قلل نادي الأسير الفلسطيني من أهمية ما ذكرته مصادر عبرية عن توجه لدى إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي لدراسة فكرة الإفراج المبكّر عن 300 أسير "أمني" فلسطيني، بزعم محاولة حل مشاكل الاكتظاظ في السجون.
وذكرت صحيفة هآرتس أن هذا التوجه يأتي في سياق "مشروع قانون"، يتوقع أن يصدّق عليه برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" قريبًا.
ووفقا لمشروع القانون، الذي يصوت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة فور عودة "الكنيست" من العطلة الصيفية، سيتم تقصير محكوميات بعض الأسرى بقرار إداري لفترات تتراوح بين شهرين وسبعة أشهر، على أن يشمل تقصير المحكوميات الأسرى الذين قضوا في السجون أكثر من 20 عاماً، وعليه سيتم إطلاق سراح حوالي 1000 سجين عندما يدخل "القانون" حيز التنفيذ، على أن يشمل الإفراج المبكر 300 أسير فلسطيني اتهموا بقضايا أمنية و700 سجين جنائي.
وقال مدير عام نادي الأسير الفلسطيني عبد العال العناني، إن محاولات الاحتلال لا تصب في صالح أي من الأسرى الأمنيين الفلسطينيين، الذين يتعرضون لمحاكم جائرة.
وعدّ العناني خلال تصريح لـ"فلسطين"، عبر الهاتف، التوجه الإسرائيلي "محاولة لذر الرماد في العيون، ولا يجمل صورة الاحتلال في التعاطي مع قضايا الأسرى الأمنيين".
وأضاف: "لو كانت (إسرائيل) جادة في هذا الأمر، لاستمرت بنظام محاكم الثلث التي أُقرت سابقاً في وقت أكثر استقراراً".
وهذا النظام يخضع الأسير ممن ينهي ثلثي مدة محكوميته، للجنة خاصة للنظر في تخفيف ثلث "العقوبة" المتبقية، بحسب إفادة العناني.
واستدرك: "لكن في الوقت الراهن لا يوجد أمل في تنفيذ هذه المحاكم"، عاداً ذلك دليلا على أن المحاكم "مُسيسة ولا يحميها قانون".
وتابع أنه "لا يُمكن التعويل كثيراً على الإفراج عن الأسرى الأمنيين، عبر محاكم الاحتلال، لذلك يجب ألا ينطلي علينا كل ما يُشرّعه الكنيست الإسرائيلي"، محذرًا من التعاطي مع هذه "التشريعات" والوقوع في فخها.
وبحسب تعريف الاحتلال الإسرائيلي للأسير الأمني، فهو الأسير الذي قاوم الاحتلال بشتى الوسائل، والكلام للعناني، منبّهاً إلى محاولات الاحتلال تجزئة واقع الأسرى عبر إطلاق مسميات عدّة على الأسرى في الداخل المحتل وقطاع غزة والضفة الغربية.
وحذر العناني، من محاولات الاحتلال تجزئة الأسرى وتصنيفهم، على أن أسرى الداخل المحتل مواطنون يتبعون لـ(إسرائيل) ويخضعون لـ"قانونها المدني"، بينما من هم من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة يخضعون للمحاكم العسكرية.
وقال إن هذه التجزئة تندرج في إطار "محاولات الاحتلال التأثير على الأسرى، وتجزئة الحركة الوطنية الأسيرة، عبر التلاعب بالألفاظ".
وبحسب معطيات فلسطينية رسمية يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي 6500 أسير يعاني المئات منهم من أمراض خطيرة تهدد حياتهم.