أدانت لجنة موظفي السلطة المقطوعة رواتبهم في قطاع غزة، رفض مستشار رئيس السلطة لحقوق الإنسان والمجتمع المدني د.كمال الشرافي، الاستماع لمطالبهم لدى تنقله أمس، عبر حاجز بيت حانون (إيريز) شمال القطاع.
وأفاد المتحدث الإعلامي باسم اللجنة، طلال المصري، بأن المعتصمين في خيمة هناك طلبوا من الشرافي التوقف لإيصال مطالبهم إليه، لكنه رفض وأصر على أن يبقى في السيارة، ثم انسحب مسرعاً.
وقال المصري لصحيفة "فلسطين": كل مسؤول يتوجه لرام الله بالضفة الغربية المحتلة أو يأتي منها عبر (إيريز) لابد أن يحمل رسالة هؤلاء الموظفين حتى تتم إعادة رواتبهم.
واتهم المصري وزير العمل بحكومة الحمد الله، مأمون أبو شهلا، بتعمّد دهس ثلاثة موظفين بعدما رفض الوقوف أمامهم لنقل رسالة إلى السلطة الفلسطينية.
وأضاف المصري أنه كان يفترض بالوزير الاستماع للموظفين "المقهورين" وما يعانونه من سياسة قطع الرواتب على الصعيد الأسري والنفسي والجسدي والاقتصادي وما آلت إليه ظروفهم، مؤكداً رفض هذه السياسة.
وقال: إن هؤلاء الموظفين قطعت رواتبهم "بحجج واهية" في إطار ما يسمى "التجنح" وهو المصطلح الذي يستخدمه مسؤولون في السلطة للإشارة إلى موظفين يتهمونهم بالولاء للقيادي المفصول من حركة فتح النائب محمد دحلان.
وتابع أن من الحجج أيضًا "مناهضة سياسة الدولة"، متسائلاً: "عن أي دولة يتحدثون؟".
وبين أن هؤلاء الموظفين توجهوا للمحاكم المحلية في رام الله، وسيواصلون ذلك، وإذا لم تنصفهم فسيتوجهون إلى المحاكم الدولية حتى نيل حقوقهم.
وقالت اللجنة في بيان لها، أمس: كان المقطوعة رواتبهم بفعل قرارات "جائرة" من حكومة رامي الحمد الله يواصلون اعتصامهم المفتوح أمام خيمتهم التي نصبوها بالقرب من حاجز بيت حانون، "يتقدمون بكل احترام من كل شخصية ترغب في مغادرة المعبر أو العودة لغزة، وينقلون بأدبٍ جم رسالتهم ومعاناتهم، علّ صوتهم يصل إلى من نفذوا هذه الجريمة ليعيدوا النظر فيما اقترفت أيديهم".
وأضافت أن سيارة الشرافي وصلت في تلك الأثناء، وحاول المعتصمون "إيصال رسالتهم ومطالبهم العادلة له، لكنه أصر على عدم التوقف وعدم الإصغاء للرسالة الإنسانية التي يحملونها، وفي ضوء ذلك حدثت مشادة كلامية تبعها مشاجرة ما كان لها أن تحدث لو أن الشرافي أصغى لصوت العقل والحكمة، وتوقف لدقائق للاستماع لرسالة القهر التي يحملها المعتصمون"، بحسب البيان.
ودعت اللجنة كل مسؤول يرغب بمغادرة غزة إلى التوقف والاستماع "لصوت الضمير الذي يمثله الموظفون المقهورون الذين قطعت رواتبهم بغير سبب قانوني ودون وجه حق".