أطلقت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" في لبنان، مبادرة لحل أزمة موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" المهددين بالفصل، تحت عنوان "مبادرة التوافق" لكل من إدارة "أونروا" واتحاد الموظفين.

وذكرت الهيئة في بيان لها، اليوم، أن "أونروا" تحتاج إلى مبالغ مالية لإعادة تفعيل برنامج الطوارئ في غزة والضفة والأردن، ومن ثم التراجع عن قرارات اتخذتها بإنهاء عقود أكثر من 1100 موظف في مناطق عملياتها الثلاث.

واقترحت المبادرة أن يستمر عمل الموظفين المهددين بالفصل حتى نهاية عام 2018، بحيث يتم تغطية نفقاتهم من خلال مبلغ يتم اقتراضه سواء من ميزانية المشاريع أو من ميزانية البرامج بقرار من المفوض العام وفق الصلاحيات.

ووفق "المبادرة"، فإنه يجري العمل خلال فترة الثلاثة أشهر على إطلاق نداء طوارئ من قبل "أونروا" للدول المانحة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وإطلاق حملة لجمع التبرعات لبرنامج الطوارئ تحت عنوان #حماية_كرامة_موظف_الأونروا، وتمديد عقود الموظفين كما هي دون المساس بالعقد الأصلي وعدم الاستغناء عن أي موظف إلا من أراد التقديم للتقاعد برغبته.

ودعت إلى وقف العقود الجزئية لما لها من تداعيات سلبية على الموظف وعلى الخدمة المقدمة للاجئين، والتنسيق بين إدارة "أونروا" واتحاد الموظفين وتركيا كرئيس للجنة الاستشارية للوكالة لعقد اجتماع طارئ لأعضاء اللجنة بهدف وضع خطة عملية تهدف إلى دعم الموظفين وبرنامج الطوارئ وإنهاء الأزمة.

وذكرت "الهيئة 302"، أن الضامن لتنفيذ المبادرة يكون كل من تركيا والاتحاد العام للموظفين ووكالة "أونروا"، لافتةً إلى أن هذه المبادرة كاملة وغير مجزأة.

وتعاني "أونروا" أزمة مالية خانقة، من جراء وقف واشنطن كامل تمويلها للمنظمة والبالغ 365 مليون دولار.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.