كشفت مصادر إعلامية عبرية، النقاب عن توجه المستشار القانوني لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أفيحاي ميندلبليت، لمحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمتيْ الاحتيال وإساءة الائتمان، وليس بتهمة تلقي الرشوة في الملف المعروف إعلامياً بـ "1000".
وقالت مصادر مطلعة إن التحقيق الذي أجرته الشرطة مع نتانياهو أمس يعزز من مساعي المستشار ميندلبليت الرامية إلى توحيد ملفات "1000" و"2000" و"3000" في ملف واحد.
وقد أجري هذا التحقيق في ملف "2000"، وانصب على اتصالات سياسية جرت لإبرام صفقة بين نتانياهو، وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" ارنون موزيس .
وأضافت القناة أنه تمت مواجهة رئيس وزراء الاحتلال مع إفادات لسياسيين، وشرائط تسجيل لمحادثات مستشاره لشؤون الإعلام سابقاً نير حيفتس الذي أصبح شاهد حق عام حالياً مع جهات مقربة من نتانياهو.
وفي غضون ذلك أفاد موقع صحيفة "معاريف"، أن الوزيريْن ياريف ليفين وزئيف الكين قدما إفادات في وحدة لاهاف 433 الشرطية بشأن التحقيقات الجارية مع رئيس الوزراء .
وفي شباط/ فبراير الماضي، أوصت الشرطة بتوجيه اتهامات إلى نتنياهو بـ "قبول الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة" في قضية "الملف 1000".
وفي هذا الملف، تشتبه الشرطة بتلقي نتنياهو لرشاوى مقابل مساعدته لرجل الأعمال الإسرائيلي أرنون ميلتشين "بما يتناقض مع مصالح الدولة"، بحسب الشرطة.
وفي "الملف 2000"، تشتبه الشرطة بطلب نتنياهو من صحيفة "يديعوت أحرونوت" تغطية أنشطته "بشكل إيجابي"، مقابل تعهده بإضعاف منافستها "يسرائيل هيوم".
وأوصت الشرطة بمحاكمة نتنياهو في هذه القضية بتهمة "الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".