أكد رئيس اتحاد الصناعات الخشبية وضاح بسيسو، أن استمرار أزمة كهرباء قطاع غزة منذ سنوات، والبحث عن بدائلها؛ ألقيا بتأثيراتهما السلبية على الإنتاج المحلي، مشددا على ضرورة تضافر الجهود المشتركة لإنهاء أزمة الكهرباء.
وأوضح بسيسو لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن أصحاب المنشآت الصناعية اضطروا إلى خفض الطاقة الإنتاجية دون المستوى المقبول عدا عن ضعف القوة الشرائية.
واشار إلى ارتفاع تكلفة بدائل الكهرباء، مشددا على ضرورة تضافر الجهود المشتركة لإيجاد حلول جذرية لأزمة الكهرباء.
وانخفض عدد المصانع التي تعمل في قطاع غزة 95% تقريبا، وانضم عمالها إلى صفوف العاطلين عن العمل، لتتجاوز نسبة البطالة في غزة 70%.
ويعتمد قطاع غزة على ثلاثة مصادر رئيسة في إمداده بالطاقة، وإن المتوافر حاليا أكثر من (141) ميجاواط، في حين أن الاحتياج الفعلي نحو(550) ميجاوط.
وبحسب مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت، فإن فاتورة استهلاك قطاع غزة من الكهرباء تقدر بــ (45 مليون) شيقل شهريا، وأن التحصيل يتراوح من (16-18) مليون شيقل شهريا.
وذكر ثابت لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن إجمالي الدين العام المستحق للشركة على المشتركين أكثر من (4) مليارات شيقلا.
فيما ذكر سامي العبادلة مدير التشغيل في محطة توليد الكهرباء، أن عمل المحطة بكامل طاقتها الإنتاجية مدة يوم واحد يحتاج إلى نصف مليون لتر من السولار، بتكلفة مالية تقارب 3 ملايين دولار.
وبين العبادلة لصحيفة "فلسطين" أن الطاقة الناتجة عن التشغيل الكامل تتراوح ما بين (120-140) ميجاواط، وهي تغطي نحو ثلث الاحتياج.
وتعود أسباب أزمة كهرباء غزة، لقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمحطة التوليد الوحيدة في القطاع، في الـ28 من يونيو/حزيران 2006، وتلا ذلك الانقسام الفلسطيني وتوقف الاتحاد الأوروبي عن دعم قطاع الكهرباء وشراء الوقود اللازم لتشغيلها بطلب من رئيس وزراء حكومة رام الله، في ذلك الوقت سلام فياض.
وزاد من تفاقم الأزمة فرض الحكومة في رام الله ضريبة "البلو" على شراء الوقود لمحطة التوليد بقطاع غزة، وتصل إلى 30 مليون شيقل شهريا، الأمر الذي زاد من تفاقم الأزمة نظراً لضيق الوضعالاقتصادي، وضعف التحصيل.