حذر اقتصاديون, السلطة في رام الله من فرض عقوبات جديدة ضد قطاع غزة، مؤكدين أنها تستفيد من القطاع ماليا وسياسيا.

ووصف هؤلاء في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين"، أمس، فرض عقوبات جديدة على غزة، بـ "خطوة جنونية"؛ لأنها ستودي بالسلطة "لنتائج وخيمة".

وفرضت السلطة منذ أبريل/ نيسان 2017م، سلسلة عقوبات جماعية ضد قطاع غزة، تمثلت بإحالة آلاف الموظفين للتقاعد القسري، وخفض الرواتب لموظفي السلطة بنسبة 50%، وتقليص ساعات الكهرباء، ووقف التحويلات والمستلزمات الطبية.

وقال الاقتصادي د. سمير الدقران: إن العقوبات التي فرضتها السلطة على قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف تعد من أشد الفترات الصعبة التي عصفت بالسكان.

وعدّ الدقران فرض عقوبات جديدة على غزة، بـ "الجنون"؛ كونها تأتي في وقت أنهك الحصار الإسرائيلي شرائح المجتمع في القطاع المحاصر منذ 12 عاما.

وقال الدقران إن إقدام السلطة على فرض مزيد من العقوبات المالية سيكون له نتائج وخيمة ولن يكون في صالح السلطة بل ستفقد قوتها في قطاع غزة الذي كان تستمد منه صرف رواتب موظفيها وما زالت.

ولم يستبعد فرض السلطة عقوبات جديدة ضد القطاع، مدللا بالعقوبات الجارية الآن والتي كان بعضٌ يستبعد أن تفرضها السلطة.

وشدد على أن المنظومة المالية للمصارف ستكون أكثر ضررا؛ لأن أعمالها قائمة على العمليات المالية التي ينفذها التجار ورجال الأعمال ومرابحات الموظفين.

فيما استبعد الاقتصادي د. هيثم دراغمة، أن تقدم السلطة على فرض عقوبات مالية جديدة؛ لأن ضررها سيكون سلبيا على الاقتصاد الفلسطيني برمته، وليس اقتصاد غزة فقط.

وقال دراغمة: بلا شك وصول محادثات المصالحة الوطنية لطريق مسدود، له تأثيرات ستطال الجوانب كافة خاصة الاقتصادية، مشددا على ضرورة تدخل الدول العربية والصديقة من أجل قطع الطريق قبل وصول الخلاف الفلسطيني إلى مرحلة صعبة جدا.

ويعيش سكان قطاع غزة أوضاعا إنسانية واقتصادية صعبة للغاية؛ نتيجة الحصار الإسرائيلي، والعقوبات التي تفرضها السلطة وأثرت على مختلف مناحي الحياة المعيشية.

وكان البنك الدولي حذر من أن قطاع غزة آخذ في الانهيار تحت وطأة الحصار وتفاقم شح السيولة في الفترة الأخيرة، وذلك على نحو لم تعد معه تدفقات المعونة كافية لتحفيز النمو.

وأوضح البنك، في تقرير نشره، مؤخرا، أن هذا أسفر عن وضع مثير للقلق، إذ يعاني شخص من كل اثنين من الفقر.

وانخفض عدد المصانع التي تعمل في غزة 95 بالمئة، وانضم عمالها إلى صفوف العاطلين عن العمل، لتتجاوز نسبة البطالة في غزة الـ70 بالمئة. وحسب الإحصائيات سجلت نسبة الفقر في غزة 53%، بينما ارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائي ( 70%).

ووفق الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني بغزة تراجع عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري من (7893) شاحنة في يناير الماضي إلى(4784) شاحنةفي أغسطس الماضي.

وأشارت إلى أنه رغم ارتفاع الشاحنات الواردة إلى القطاع عبر بوابة صلاح الدين مع الجانب المصري من (232) شاحنة في يناير إلى (878) شاحنة في أغسطس، إلا أنها لم تغط عجز الشاحنات الكلي لتراجع الأوضاع الاقتصادية.