مع صبيحة كل يوم يخرج أحمد نصر من بيته بحثًا عن لقمة عيش يسد بها رمق أسرته المكونة من عشرة أطفال بعد أن قطعت السلطة في رام الله راتبه منذ نحو عامين، دون إبداء السبب.
الأوضاع الاقتصادية الصعبة حالت دون تمكن "نصر" من توفير الزي المدرسي لأطفاله الخمسة الذين يدرسون في المرحلة الابتدائية والإعدادية، الأمر الذي دفعهم لارتداء ملابس العام الماضي.
ويستغرب نصر الذي عمل لمدة عشرة أعوام في السلطة، في حديث مع صحيفة "فلسطين" من إقدام السلطة في رام الله قطع راتبه، متسائلًا: "لماذا تقطع راتبي؟".
ويشير إلى أنه بات غير قادر على توفير احتياجات أسرته، مطالبًا الكل الفلسطيني للوقوف إلى جانبهم رفضًا للإجراءات العقابية المفروضة على قطاع، وإعادة حقوقهم المسلوبة.
ويقول الموظف في السلطة إبراهيم بصل، وعلامات الحزن ظاهرة على وجهه: "نعيش الآن بأصعب ظروف؛ لأنَّ حصارنا مضاعف من سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومن ظلم رام الله، فتمر علينا أيام لا أقدر فيها توفير الطعام لأسرتي، واضطر إلى الاقتراض من بعض البقالات أو الأقارب لسد رمقهم".
وتواصل بصل، مرارًا مع السلطة في رام الله، لاطلاعه على سبب وقف راتبه، "لكن الوعود التي حصلت عليها كانت كاذبة"، وفق قوله.
ويشير موظف السلطة "أبو محمد"، من جانبه، إلى أن السلطة في رام الله تساوم الموظفين المقطوعة رواتبهم للارتباط الأمني معها شريطة إعادة رواتبهم.
ويؤكد أبو محمد، لصحيفة "فلسطين" أنه فوجئ بعرض أحد ضباط السلطة في رام الله عليه لقيامه بالتعاون الأمني مقابل استعادة راتبه، الأمر الذي قابله بالرفض التام رغم تدهور أوضاعه الاقتصادية وعدم مقدرته على توفير متطلبات أسرته.
ويشير إلى أنه لجأ لرفع قضية على السلطة في رام الله، على خلفية قطع راتبه، وللمطالبة باستعادته، لافتًا إلى أن المحكمة في رام الله تماطل في الاستجابة لمطالب المقطوعة رواتبهم بقرار من السلطة.
ويدعو لمحاسبة كل من يقف خلف قرار قطع رواتب موظفي السلطة في غزة، وإجبارهم على التوقف عن تجويع أطفالهم.
أوضاع صعبة
كما تواصل السلطة في رام الله التنكر لحقوق الموظفين الذين عينتهم الحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة إسماعيل هنية في قطاع غزة، وترفض صرف الرواتب لهم.
وجلس طارق زياد، وهو أحد هؤلاء الموظفين، باكرًا أمام باب منزله، واضعًا يديه على وجنتيه.
ويتحدث زياد لصحيفة "فلسطين"، عن تدهور أوضاعه الاقتصادية واحتياجات العلاج لابنته المريضة.
ويصف زياد، الذي يعيل أسرة مكونة من خمسة أفراد، حياته بالصعبة، داعيًا لإنهاء كلّ أزمات القطاع، وفك الحصار المفروض على القطاع منذ 12 سنة، واعتراف السلطة بحقوق موظفي غزة.
ويخشى عبد الحكيم أحمد، الذي يعمل في قطاع التعليم، من تبعات محتملة لتراكم الديون عليه لأصحاب المحلات التجارية التي يلجأ للاستدانة منها لتوفير احتياجات أسرته من مأكل ومشرب.
ويدعو أحمد، دول العالم للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والضغط على رئيس السلطة محمود عباس، لصرف رواتبهم ومخصصاتهم المالية ليتمكنوا من العيش حياة كريمة أسوة بموظفي الضفة الغربية.