حذر رئيس تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة د. أحمد الكرد، من أن المؤسسات الخيرية تعيش مرحلة صعبة، بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 12 سنة.
وأكد الكرد في حوار مع صحيفة "فلسطين" أن عمل المؤسسات الخيرية في القطاع، تأثر سلباً بشكل كبير، جراء نقص التمويل الدولي والعربي اللازم لاستمرار عملها وتقديم الخدمات الإنسانية للغزيين.
وأضاف: "في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع وما يتعرض له من تآمر دولي، أصبحت مسؤوليات المؤسسات الخيرية أكبر ولها دور في التخفيف من مأساة المواطنين".
وشدد على أن "المشكلة الحقيقية التي تعاني منها المؤسسات في الوقت الراهن، ازدياد عدد العائلات الفقيرة والحالات المحتاجة للمساعدات، إضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، في ظل محدودية الخدمات المُقدمة من المؤسسات الخيرية".
وأوضح أن العمل الخيري في القطاع يواجه تحديات كبيرة ويلقي على المؤسسات القائمة مسؤوليات أمام الفقراء.
تجفيف المنابع
كما حذر الكرد مما وصفها "الحرب على المؤسسات الخيرية"، في ظل الحصار والإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة على القطاع منذ أبريل/نيسان 2017.
ويتمثل ذلك بتجفيف مصادر التمويل ومنع تحويل الأموال لغزة، عدا عن إغلاق حسابات عشرات الجمعيات.
وقال: إن هذه الإجراءات أدت إلى تقليل الخدمات المُقدمة للفقراء، وتنفيذ المشاريع التي يمكن أن تخدم أعداداً كبيرة منهم.
وتشمل الإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة على القطاع، الخصم من رواتب موظفيها في القطاع دون الضفة الغربية، وتأخير صرفها، كما مست مجالات حيوية كالصحة والكهرباء والوقود، وغيرها.
وأضاف الكرد: "نحن أمام معادلة صعبة، تتلخص بارتفاع نسبة الفقر والحاجة وقلة المصادر نتيجة الحرب المعلنة على المؤسسات الخيرية في قطاع غزة".
واستعرض الكرد أبرز ملامح الحصار الإسرائيلي وعقوبات السلطة على عمل المؤسسات الخيرية، مشيراً إلى أن معدل كفالات الأيتام وحالات الفقراء انخفض بنسبة 60% عن الأعوام السابقة.
وأشار إلى أن كفالات الأيتام كان تصل إلى 50 ألف كفالة، بينما انخفضت في الآونة الأخيرة إلى 20 ألفا، رغم ازدياد حاجة السكان لها، بفعل استمرار الحصار المشدد على القطاع.
ونبّه إلى انخفاض عدد المشاريع الخيرية التي تُنفذ في قطاع غزة، مثل مساعدة الفقراء والأضاحي والحقيبة المدرسية مقارنة مع ما كان سابقا، مما ينعكس سلباً على حياة العائلات الفقيرة.
وعن عقوبات السلطة، أكد الكرد، أنها ساهمت في إغلاق حسابات ما يزيد على 50 مؤسسة خيرية في القطاع، وعدم قبول تحويلاتها، علماً أنها كانت تنشط في مجال مساعدة الفقراء في القطاع.
وبحسب قوله، فإن هذه المؤسسات "أصبحت اليوم مُعطّلة ولا تساهم بأي مساعدة"، لافتاً إلى أن عمل المؤسسات الخيرية يتوقف على التمويل الدولي والعربي.
وبيّن الكرد، أن التمويل الدولي والعربي "القليل" الذي يصل قطاع غزة، لا يتناسب مع حاجته ونسبة الفقر المرتفعة فيه، مؤكداً أنه انخفض بشكل ملحوظ.
وأشار إلى أن الاتصالات مستمرة مع المؤسسات الخيرية الدولية والعربية والإسلامية، لتوفير الدعم اللازم لقطاع غزة، "لكن القيود التي وُضعت تحول دون تقديم الخدمات بالصورة المطلوبة".
وإزاء ذلك، فإن عدداً من المؤسسات الخيرية لا زال يعمل في قطاع غزة، والكلام للكرد، مشيراً إلى اعتمادها على العمل الخيري الداخلي من خلال التكافل بين أفراد المجتمع الواحد.
ولفت إلى وجود عشرات المؤسسات الخيرية العاملة في قطاع غزة، ذات الدور الفعال، في حين أن هناك مئات أخرى "شكلية" وليس لها عمل حقيقي على الأرض للاستفادة منها؛ وفق قوله.
وحول الإحصائيات المتعلقة بالعائلات الفقيرة، قال الكرد، إن المؤسسات الخيرية تعمل من خلال قوائم الفقر والحاجة لديها في قطاع غزة.
وذكر أن نسبة الفقر في القطاع وصلت ما يقرب 80%، عاداً إياها "غير طبيعية".
وعزا ارتفاع نسبة الفقر إلى الحصار الإسرائيلي وعقوبات السلطة، في ظل انضمام موظفين غزيين لقوائم الفقراء.
وتابع: "لم نكن نتوقع يوماً انضمام موظفين إلى قوائم الفقراء وأن تصل نسبة الفقر لهذا الحد، وهو أمر غير محسوب مُطلقاً".
وناشد الكرد كل الضمائر الحية في العالمين العربي والإسلامي، لضرورة دعم المؤسسات الخيرية في قطاع غزة، نظراً للأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة.