يعاني الشباب في قطاع غزة بصورة كبيرة من ارتفاع نسب البطالة نتيجة الحصار المشدد المفروض على القطاع منذ 12 سنة، والإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة منذ أبريل/نيسان 2017.
وتشير الإحصاءات إلى أن غالبية تلك الفئة من حملة الشهادات الجامعية ما بين دبلوم، وبكالوريوس، وشهادات في الدراسات العليا، وبحسب إحصائية صدرت عن الجهاز الإحصائي الفلسطيني فقد بلغت نسبة البطالة في القطاع 53.7% خلال الربع الثاني من عام 2018، وأرجع مختصون ومواطنون ارتفاع نسب البطالة إلى الحصار وسياسة السلطة تجاه القطاع.
ويقول خريج الخدمة الاجتماعية والفنان التشكيلي (نحات) يوسف الهندي، إن الخريج "يواجه الكثير من المشاكل بدايةً بغياب الفرص العمل، بالإضافة لمتطلبات العمل التي تصعب على الخريج، فأي فرصة للتوظيف تتطلب الخبرة وهي عامل مهم وصعب الحصول عليه، خاصة أن أي طلب يتضمن خبرة عملية تبدأ من سنتين فأكثر".
ويضيف لصحيفة "فلسطين": "ذلك بمعنى أننا لن نستفيد من أي خبرة تطوعية، وكل هذا يضاف لضعف الإمكانيات التي يفترض أن توفرها الحكومة لاستقطاب الخريجين، واكسابهم خبرة تؤهلهم لفرص أخرى، وأضف على ذلك الحالة الغزية من حصار خانق جعل من الشركات والمؤسسات الحكومية الأهلية قشة في مهب الريح للموظفين الموجودين فيها".
ويوضح الهندي أن "تأثير الحصار ألحق الضرر بكل ما هو حي، وقضى على أي فرص ممكنة للخريجين، وولد حالة من اليأس والهروب نحو الخارج بحثًا عن أي فرص لمن يستطيع أن يوفر بعض المال، ومن لم يتمكن أصبح يعيش حالة من الضياع دون ادراك لطاقاته وعمره الذي يفنى دون أي سبيل للنجاة"، وفق قوله.
ويشير إلى أنه إلى جانب الحصار، زادت سياسة رئيس السلطة محمود عباس تجاه قطاع غزة وما فرضه من تضييقات وعقوبات من معاناة الخريجين والعاطلين عن العمل، بالإضافة إلى أن الشركات نتيجة الظروف السائدة لم يعد بوسعها استقطاب الخريجين.
ولفت الهندي إلى أنه بسبب انعدام الفرص لجأ إلى العمل في النحت والفن التشكيلي، عله يجد من خلالها فرصة عمل، ولكنه في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية السائدة فلا سبيل لنجاح المشاريع.
أسباب عدة
وتتحدث خريجة الاعلامفي ٢٠١٨، إكرام طباسي، عن الصعوبات التي تواجه أي خريج في القطاع، قائلة: "الوضع الاقتصادي السيء، والأعداد الكبيرة للخريجين زاد من تفاقم أزمة البطالة".
وتبين لصحيفة "فلسطين" أن التطوع في المؤسسات هو بمثابة استنزاف لطاقات الخريجين، فالأوضاع القائمة من حصار مفروض على القطاع منذ سنوات عديدة، والعقوبات التي تفرض من شأنها "أن تبيد أجيال بأكملها وتضيع مستقبلهم ليذهب سدى"؛ وفق تعبيرها.
ومن جهته، يقول المتحدث الإعلامي باسم الخريجين العاطلين عن العمل وسام عودة: هناك مشاكل متعددة ومتنوعة ومتزايدة تواجه الخريجين، ومن أهمها الاحتلال والحصار والانقسام والفساد المالي والإداري والواسطة.
ويوضح عودة لصحيفة "فلسطين"، أن الانقسام والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تحاصر قطاع غزة بشكل عام والخريجين بشكل خاص، أدت إلى زيادة معدلات البطالة بصورة كبيرة.
ويلفت عودة إلى أن نسبة العاطلين عن العمل تزيد كل يوم بسبب هذه الأوضاع، وجزء كبير ممن كان يمتلك وظيفة فقد عمله بسبب سوء الظروف وتزيد نسبتهم عن 70% في الوقت الحالي وقابلة للزيادة، إلى جانب أن هناك تخصصات جامعية ليس لها مجال في السوق المحلي.
ويتابع: "بالنسبة للخرجين خلال سنوات الانقسام، فقد أنهكوا إذ إن جزء كبير منهم لم يحصل على فرصة تدريب حتى يطور نفسه، والحصار والعقوبات المفروضة زاد من سوء أوضاعهم، ولجأ جزء كبير من الخريجين للعمل في مجال بعيد عن تخصصاتهم كأن يعمل عامل أو سائق أو بائع على بسطة".
وينبه عودة إلى أن تضرر رجال الأعمال بشكل واضح وغير مسبوق ما أدى إلى تسريح أو فقدان جزء كبير من الخريجين والعمال لعملهم بسبب الحصار والاحتلال والانقسام.
ويشير إلى أن تدهور أوضاع بعض الدول العربية أيضًا من أسباب عدم لجوء الخريجين للعمل في الخارج، بل أدى إلى رجوعهم لقطاع غزة مما زاد أعداد البطالة، وتوقف جزء كبير من المصانع في غزة بنسبة 80%، نتيجة عدم اهتمام الحكومة بوضع الخريجين أيضًا.
في السياق، يوضح الاختصاصي الاقتصادي ماهر الطباع أنه في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، وانخفاض الانتاجية في كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، ارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير في غزة.
ويذكر الطباع لصحيفة "فلسطين"، أنه حسب آخر احصائية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فقد ارتفعت معدلات البطالة في القطاع إلى 53.7% خلال الربع الثاني من عام 2018، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 282 ألفا.
ويؤكد الطباع أن من الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات البطالة الحصار المشدد المفروض على القطاع منذ 12 سنة، والحروب العدوانية الثلاثة التي شنها الاحتلال عليه على مدار السنوات الماضية وأنهكت البنية التحتية الاقتصادية للقطاع، والإجراءات والسياسات الاحتلالية المتعلقة بالصادرات والواردات التي أدت إلى انخفاض الانتاجية في الأنشطة الاقتصادية كافة.
ويضيف في الوقت نفسه، أن انخفاض رواتب موظفي السلطة في غزة وزيادة نسبة الخصم منها، أدى إلى انعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين، وبالتالي انخفاض المبيعات، وهناك العديد من الشركات الصناعية والخدماتية تقوم بتقليل النفقات التشغيلية وتقليص أعداد الموظفين لديها مما يتسبب في ارتفاع معدلات البطالة.
ويخلص الطباع إلى أن تداعيات وتبعات ارتفاع معدلات البطالة في 2018، تؤدي إلى ارتفاع نسبة الفقر التي تجاوزت 53%، وانعدام الأمن الغذائي في القطاع الذي يقترب من 80%، ولكن استمرار الوضع على ما هو عليه سوف يؤدي إلى تفاقم معدلات البطالة والفقر، وسيقود إلى "حالة من الانهيار"، وفق تعبيره.