أعلن اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة تجميد الإجراءات الاحتجاجية ضد الوكالة الأممية كافة، لإعطاء فرصة لنجاح الحوار مع الإدارة.

وقال رئيس الاتحاد أمير المسحال، خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم، أمام مقر "أونروا" الرئيس في مدينة غزة: "علقنا الإجراءات التصعيدية والنقابية كافة مدة 10 أيام، من أجل فتح حوار جاد ومسؤول مع إدارة "أونروا"، للتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل لإنهاء أزمة الموظفين".

أضاف المسحال: "إجراءاتنا الأخيرة كانت رسالتها واضحة لإدارة الوكالة، وفي الوقت نفسه نحن لسنا منغلقين، لذلك أعطينا فرصة لحوار مباشر يبدأ من الصفر بيننا وبين إدارة الوكالة خلال عشرة أيام".

وأعرب عن أمله في أن يصل الحوار إلى ما يلبي رغبات واحتياجات العمل النقابي في الوكالة، مؤكدًا أن الاتحاد يرغب في الوصول إلى حل، ولهذا أجل خطواته التصعيدية القادمة.

وأشار المسحال إلى أنه في حال فشل الحوار سيصعد الاتحاد من إجراءاته، وسيبدأ خوض إضرابات مفتوحة في مرافق الوكالة كافة.

وعم الإضراب العام مؤسسات "أونروا" في قطاع غزة، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، رفضًا لسياسة الوكالة الأممية، وعدم استجابتها لمطالب الاتحاد.

وتأتي إجراءات اتحاد الموظفين بعد أن أنهت "أونروا" عمل نحو ألف موظف من موظفي ما يُعرف ببند "الطوارئ" لديها بغزة، إذ بدأ اتحاد الموظفين قبل أسبوعين "نزاع عمل" وصولًا إلى الإضراب الشامل بسبب تجاهل الوكالة مطالبه.

وفي سياق متصل، طالبت الفصائل في قطاع غزة بإقالة مدير عمليات "أونروا" في القطاع ونائبه، عقب "فشلهما" في إدارة مصالح اللاجئين، ومعالجة مشاكل موظفي الوكالة.

جاء ذلك في رسالة عاجلة وجهتها لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة، أمس، إلى المفوض العام لـ"أونروا" بيير كرينبول.

وقالت الفصائل في رسالتها: "قُلِّص العجز المالي، بمساهمات الدول المانحة عقب اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير (...)، لكن ما زالت الإجراءات التي اتخذتها إدارة الوكالة في قطاع غزة: ماتياس شمالي (مدير عمليات أونروا في غزة) ونائبه بحق الموظفين: فصل 68 موظفًا في نهاية أيلول (سبتمبر) من هذا العام، وتهديد 510 موظفين يعملون بنسبة 50 من المائة بالإيقاف عن العمل حتى نهاية العام، وعدم ملء شواغر بدل التقاعد البالغة ما يزيد على 1000 وظيفة شاغرة".

وطالبت كرينبول باستبدال شمالي ونائبه في قطاع غزة، مؤكدة أنهما فشلا في معالجة الأزمات المتكررة التي افتعلاها، واتهمتهما بإظهار العداء لمصالح اللاجئين والموظفين على حد سواء.

وقالت: "لم يعد أحد يرغب في بقائهما بقطاع غزة على رأس عمل الوكالة".

أضافت الفصائل: "إننا معنيون بالمحافظة على "أونروا" مؤسسة دولية، وشاهدًا على نكبة اللاجئين الفلسطينيين على مدار 70 عامًا، من ويلات التهجير إلى أن يطبق قرار (194) بعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها".

ورأت أن السياسة التي تتبعها إدارة "أونروا" في قطاع غزة -وعلى رأسها "شمالي"- تدفع باتجاه إدامة الأزمات وتراكمها، رغم انتهاء الأزمة المالية، مستدركة: "ولكن يبدو أن هناك تمريرًا لسياسات معينة تستهدف "أونروا" نفسها بالمعنى السياسي".

وأكدت القوى الوطنية والإسلامية وقوفها إلى جانب اتحاد الموظفين في "أونروا" بالدفاع عن حقوق الموظفين ومصالح اللاجئين، مشددة على أن اتحاد الموظفين هو الجهة الوحيدة والعنوان للحوار من أجل حل الأزمة الراهنة.