أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، مساء الأربعاء، انسحاب بلاده من بروتوكول فيينا لحل النزاعات، وذلك لمنع الفلسطينيين من مقاضاة الحكومة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وقال بولتون في إفادة للصحفيين من البيت الأبيض "قرر الرئيس (دونالد ترامب)، الانسحاب من البروتوكول الاختياري بشأن حل النزاعات الملحق بمعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وأوضح أن "هذا يتعلق بقضية رفعتها ما تسمى بدولة فلسطين التي تشير إلى الولايات المتحدة كمتهمة، وتطعن على نقل سفارتنا من تل أبيب إلى القدس".
وفي السادس من ديسمبر/كانون أول 2017 أعلن الرئيس الأمريكي، اعتراف بلاده بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، تبعه إجراءات نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس.
وأضاف بولتون: "أود التشديد على أن الولايات المتحدة لا تزال طرفًا في معاهدة فيينا الأساسية للعلاقات الدبلوماسية، ونتوقع أن تحترم جميع الأطراف التزاماتها الدولية بموجب المعاهدة".
وتابع: "واشنطن ستراجع الاتفاقيات التي تعرضها للمقاضاة أمام محكمة العدل الدولية".
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، قال بولتون الذي ضغط عليه لتوضيح تعليقاته (بشأن ما تسمى بدولة فلسطين) "إن المعلومة دقيقة. إنها ليست دولة"، ثم استخدم علامات اقتباسات بالهواء (مشيرا بإصابع يديه السبابة والوسطى) عند ذكر "فلسطين" مجددًا.
وخلافا للولايات المتحدة و56 دولة أخرى، تعترف 137 دولة عضو في الأمم المتحدة رسميًا بالأراضي الفلسطينية كدولة ذات سيادة. وفي عام 1948، كانت الولايات المتحدة أول دولة تعترف رسميًا بدولة إسرائيل.
وفي 29 سبتمبر/ أيلول، الماضي أعلن وزير الخارجية الفلسطينية، رياض المالكي، أن بلاده رفعت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة، أمام محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، وذلك لانتهاكها للقانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، حسب قوله.
واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية هي معاهدة دولية وُقعت عام 1961 وتحدد إطارا للعلاقات الدبلوماسية بين الدول المستقلة، وتحدد امتيازات البعثة الدبلوماسية التي تمكن الدبلوماسيين من أداء وظيفتهم دون خوف من الإكراه أو المضايقات من قبل البلد المضيف.
وتشكل الاتفاقية الأساس القانوني للحصانة الدبلوماسية وتعتبر مواده حجر الزاوية في العلاقات الدولية الحديثة. واعتبارًا من فبراير2017/ شباط تم التصديق عليها من قبل 191 دولة.
