أكد الباحث "رياض الاشقر" الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات أن حوالى 85% من الأسرى الذين يخضعون للاعتقال الاداري هم بالأساس أسرى محررين، أعيد اعتقالهم مرة اخرى ولم يتمكن الاحتلال من إثبات تهم لهم فلجأ لإصدار قرارات إدارية بحقهم.

وأوضح الاشقر أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال في تصاعد مستمر، ولا يكاد يمر أسبوع إلا ويصدر الاحتلال عشرات القرارات الإدارية سواء كانت جديدة أو تجديد اعتقال لأسرى إداريين.

ويقبع فى سجون الاحتلال حالياً ما يزيد عن (450) أسير، بينهم طفلين، وامرأتين، وثلاثة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، موزعين على عدة سجون أبرزها سجن عوفر والنقب، وغالبيتهم تم تجديد الاعتقال الإداري لهم لمرات متعددة، وفق الأشقر.

وذكر أن غالبية الأسرى الإداريين كانوا أسرى لدى الاحتلال، وأمضوا فترات مختلفة خلف القضبان وبعضهم أمضى سنين طويلة، وبعضهم اعتقل عدة مرات، قبل أن يعيد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى، ويزج بهم في الاعتقال الإداري المتجدد بتهمه "الملف السرى" الذى لا يسمح للأسير او لمحاميه الاطلاع عليه، وبناء عليه يتم التجديد بأوامر من مخابرات الاحتلال.

وقال: "من هؤلاء الاسرى القيادي في حركة حماس الشيخ عبد الخالق حسن النتشة (61 عاماً) من مدينة الخليل جدد له مؤخراً للمرة الخامسة على التوالي لمدة أربعة أشهر جديدة، علماً بأنه كان أمضى ما يزيد عن 18 عاماً على عدة فترات، والأسير " ثائر عزيز حلاحلة " (38 عاما) من الخليل، وجدد له للمرة الخامسة على التوالي علماً بانه اعتقل عدة مرات وأمضى ما يزيد عن 13 عاما في سجون الاحتلال بشكل متقطع، وكان أصيب بمرض التهاب الكبد الوبائي في سجن عسقلان قبل 3 أعوام وخاض في اعتقال سابق إضرابا عن الطعام لمدة 78 يوماً احتجاجا على تجديد الإداري بحقه".

وجددت ايضاَ للمرة الخامسة بحق الأسير الشيخ "بسام عبد الرحيم حماد " 48عام، من بلدة سلواد وهو والد الشهيد " أنس حماد" الذي ارتقى خلال انتفاضة القدس، وهو أسير محرر كان اعتقل سابقاً، وحرم خلال الاعتقال من القاء نظرة الوداع على نجله الشهيد "أنس" او المشاركة في تشييع جثمانه.

والأسير "ايمن طبيش" من الخليل أعيد اعتقاله وحول الى الإداري، وكان قد اعتقل اكثر من مرة تحت الاعتقال الإداري، وخاض اضرابين عن الطعام لعشرات الايام.

وأشار الأشقر إلى أن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت منذ بداية العام الجاري ما يقارب من ( 800) قرار ادارى، رغم ان الأسرى الاداريين كانوا اعلنوا فى شهر فبراير الماضي مقاطعة محاكم الاحتلال الادارية الصورية بكافة مستوياتها، وعدم مثولهم أمام القضاة، مما يعتبر دليل واضح على شكلية المحاكم الادارية، يؤكد بانها محاكم سياسية جاهزة وملفقة وتقف خلفها مخابرات الاحتلال التي تدعى وجود ملف سرى لهؤلاء الأسرى.

وأوضح أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة المعايير والمحددات التي أقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، ويستخدمه كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، حيث يستمر في احتجاز المئات دون تهمه او محاكم عادلة، لذلك شرع الأسرى الاداريين بخطوة مقاطعة المحاكم الادارية بهدف تسليط الضوء على قضيتهم، وتحريك المياه الراكدة بملف الاعتقال الإداري الذى تصاعد في السنوات الأخيرة.

وذكر الأشقر ان الاحتلال يلجأ الى سياسة الاعتقال الإداري لضمان احتجاز المئات من الناشطين الفلسطينيين خلف القضبان لفترات طويلة دون ان يكلف نفسه عناء تجهيز لوائح اتهام أو تحقيق معهم لأيام او أسابيع، ويكتفى بالادعاء بوجود ملف سرى لكل أسير تتم على اثره عملية الاعتقال والتجديد.

وطالب المؤسسات الدولية التدخل لوضع حد لهذه المجزرة المستمرة بحق أعمار الفلسطينيين، والتي تبقى المواطن الفلسطيني رهين الاعتقال لنصف عمره أو أكثره دون مبرر قانونين كما طالب السلطة برفع هذا الملف الى محكمة الجنايات بشكل عاجل.