وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن الزيارة تأتي بهدف عقد الاجتماع التقليدي السنوي بين قيادتي برلين وحكومة الاحتلال الإسرائيلي .، تأكيدا على العلاقات الوثيقة بينهما.وتلتقي ميركل برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مأدبة العشاء، لنقاش عدّة ملفات.
ويعقد نتنياهو وميركل ظهر غد الخميس، مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء المباحثات الثنائية والمتوقع أن تتناول الملف الإيراني والتصعيد في قطاع غزة، والممارسات الإسرائيلية في المناطق المصنّفة "سي" بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لـ "هآرتس".
وبحسب الصحيفة؛ فلن تتوجّه ميركل إلى رام الله للقاء رئيس السلطة محمود عباس، أو أحد من المسؤولين الفلسطينيين.
وعشية بدء زيارة ميركل، قام أطفال فلسطينيون في تجمّع "الخان الأحمر" البدوي شمال القدس المحتلة، الليلة الماضية، بتنظيم مسيرة احتجاجية ضد قرار الاحتلال الإسرائيلي تهجيرهم عن أراضيهم، رافعين الأعلام الفلسطينية وصور المستشارة الألمانية ولافتات تدعوها إلى التدخل لمنع هدم مساكنهم.وتوقعت الصحيفة العبرية، أن تثير ميركل قضية "الخان الأحمر" خلال لقائها بنتنياهو.
ويوم أمس، التقى وفد من حزب "ميرتس" اليساري الإسرائيلي بوفد من حزب "الخضر" الألماني، وقاما بصياغة بيان مشترك يدعو إلى "إنهاء الاحتلال، ووقف هدم خان الأحمر وإيقاف اتجاه تعزيز اليمين المتطرف في كل من ألمانيا وإسرائيل".
وقال رئيس وفد "ميرتس" النائب موسي راز "إن إخلاء خان الأحمر هو جريمة حرب تتعارض مع القانون الدولي. أتمنى أن يتجند المجتمع الدولي للمساعدة في وقف هدم القرية والضغط علىحكومة الاحتلال الإسرائيلي".
من جانبه، قال رئيس الوفد الألماني البرلماني أوميد نوريبور "يحتاج الفلسطينيون إلى الكثير من المساعدة، هناك شعور باليأس بين الجمهور الفلسطيني في المناطق، والحكومة الألمانية مهتمة بضمان استمرار عمل الأونروا. نأمل أن يتوقف تدمير خان الأحمر".
وفي السياق ذاته، أصدرت حركة "مناضلون من أجل السلام" رسالة تدعو ميركل إلى التدخل لمنع إخلاء "خان الأحمر"، جاء فيها "يجب أن تعرفي أنه على مسافة نصف ساعة من القدس هناك أناس يعيشون في خوف دائم من فقدان منازلهم. في الأيام القريبة سيتم إخلاء قرية تضم مئات البدو الفلسطينيين ومدرسة تضم أكثر من 100 طالب، وإجلائهم بالقوة".
يذكر أن ميركل ألغت في عام 2017، الاجتماع التقليدي السنوي مع الحكومة الإسرائيلية، وعزت السبب إلى تعارض موعده مع موعد الانتخابات الألمانية؛ غير أن مسؤولين ألمان قالوا إن السبب يكمن في عدم رضاها عن القانون الخاص بمصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، المعروف باسم "قانون التنظيم" الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في ذلك الوقت.