عمَّ الإضراب العام مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، أمس، رفضًا لتقليصات المؤسسة الأممية التي وصلت إلى حد فصل قرابة ألف موظف.
وشمل الإضراب المرافق التعليمية والصحية والإغاثية كافة في قطاع غزة، كخطوة أعلن عنها الاتحاد بعد تعنت إدارة الوكالة وإدارتها الظهر للتفاهمات مع اتحاد الموظفين بشأن الموظفين المفصولين.
وقررت الوكالة الدولية فصل هذا العدد من موظفيها في غزة إثر أزمة مالية واجهتها في أعقاب وقف التمويل الأمريكي بقرار من الرئيس دونالد ترامب.
لكن الاتحاد يقول إن نسبة العجز تراجعت إلى 68 مليون دولار، ويتوجب على "أونروا" إيجاد الحلول للمفصولين.
وقالت نائب رئيس اتحاد الموظفين آمال البطش، إن الاتحاد لجأ إلى إعلان الإضراب لمدة يومين بعد انسداد الأفق مع إدارة "أونروا".
وأوضحت البطش لصحيفة "فلسطين"، أن اتحاد الموظفين عندما يدافع عن حقوق المفصولين ويطالب بإعادتهم إلى وظائفهم، إنما يدافع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، داعية إلى دعم وإسناد المتضررين من الفصل التعسفي، حتى لا يتم تقليص الخدمات المقدمة للاجئين لاحقًا.
وأضافت البطش "يجب الحفاظ على الموظف للحفاظ على الخدمة المقدمة اللاجئ الفلسطيني (..) الأموال توفرت والأزمة المالية انتهت، فلماذا تتعنت إدارة الأونروا ولم تتراجع عن قرارها؟".
ونبهت البطش إلى أن مشكلة المفصولين إن لم تحل مع إدارة الأونروا هذه المرة "عندها سيُدفع الاتحاد دفعًا إلى إعلان الإضراب المفتوح، وعلى الأونروا تحمل مسؤوليات هذا الإعلان وتداعياته".
واتهمت إدارة "أونروا" بالتراجع عن التفاهمات التي جرت مع الاتحاد مسبقًا وتدخلت لأجلها وساطات، وهذا جعل المتضررين يقدمون على خطوات تصعيدية جديدة ضد إجراءات الوكالة، وكان أهما إغلاق بوابة مكتب "أونروا" الإقليمي بغزة.
وقالت إن ردود فعل "أونروا" لا يجب أن تكون من مؤسسة أممية.
وأشارت إلى أن مصير المفصولين بات مجهولاً مع انعدام فرص العمل بغزة ترافقًا مع تدهور الأوضاع، مضيفة "يجب أن تقدر إدارة "أونروا" الوضع النفسي الذي يعاني منه هؤلاء".
وتابعت "منذ شهرين وهم في الشارع، لا يجوز هذا يجب أن تسرع إدارة أونروا في ايجاد حل".
ومن بين المفصولين 68 متضررًا، تريد "أونروا" إجبار 61 منهم (عملوا أكثر من 20 عامًا في المؤسسة)، على التقاعد، وهذا غير منطقي، كما تقول البطش، ويفترض حصولهم على التقاعد الطوعي إذا رغبوا بذلك، و7 آخرون تقول إدارة "أونروا" إنها ستحاول استيعابهم.
وأكملت البطش أن أكثر من 500 متضرر آخر تصر الوكالة على إبقائهم على الدوام الجزئي ودمج عقودهم ضمن الميزانية العامة في 2019 ولكن بدوام جزئي، وهذا مرفوض قطعًا، لأن الموظف من حقه العمل بدوام كامل، خاصة أن راتبه وهو بالدوام الكامل لا يكفيه وأسرته والتزاماته المالية.
وبينت أن تقليص الدوام بنسبة 50 بالمئة يعني تقليص الخدمة المقدمة للاجئين الفلسطينيين، ولذلك تداعيات تقليص أعداد الموظفين ستنعكس سلبًا على اللاجئين.
وكان رئيس اتحاد الموظفين أمير المسحال، قال في تصريح صحفي، إن خطرًا مقبلاً على برامج الوكالة تزامن مع العجز الذي أعلنته إدارة الأونروا، مشيرًا الى أن إدارة الوكالة أدارت ظهرها للتفاهمات الأخيرة في آخر ساعة، ولم تغير موقفها من فصلها لألف موظف.