أكد عضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين شريف النيرب أن تعزيز سبل تعزيز حالة التضامن الدولي مع الصحفي الفلسطيني يكون من خلال وجود نقابة قوية حاضنة لكل الصحفيين، مشيراً لوجود عجز في التضامن بسبب الانقسام الحاصل في الجسم الصحفي.
وأضاف - خلال ندوة حوارية بعنوان" تعزيز التضامن مع الصحفي الفلسطيني" بمقر وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اليوم الثلاثاء -أن الجميع يتحمل المسؤولية في الإخفاق البسيط للتضامن والدفاع عن الصحفي وفي مقدمتهم النقابة لأنها الممثل الوحيد لكل الصحفيين.
وأوضح النيرب، أننوعية الخطاب الإعلامي الفلسطيني يجب أن ترتكز على أن فلسطين دولة خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، مطالباً بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام وتنظيم مهنة الصحافة وفق ضوابط رسمية موحدة للخطاب الإعلامي بعيداً عن الإعلام الحزبي، مبيناً أن المصطلحات الإعلامية المستخدمة حالياً مختلفة حسب الأطر والكتل الصحفية للأحزاب.
وذكر أن اتحاد الصحفيين العرب لديه إخفاق كبير في التعامل مع ممثليْ فلسطين فيه، مشيراً لعدم إقرار نتائج لجنة تقصي الحقائق التابعة للاتحاد الدولي للصحفيين في التي تُحقق في جرائم (إسرائيل) .
وطالب النيرب الصحفيين بالتحلى بالمسؤولية الاجتماعية للعمل والنشر الصحفي ضمن المعايير العالمية والقانون الدولي ، وأن يعمل الصحفي وفق القانون دون تجاوزه.
من جانبها، أشارت مراسلة قناة الجزيرة مباشر غالية حمد لعدم وجود تطور ملموس في التضامن مع الصحفي الفلسطيني في ظل استمرار حالات القتل واستهداف الصحفيين من قبل قوات الاحتلالمنذ إقرار "اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني" وحتى اللحظة.
وأشارت إلى أن الانقسام انعكس على الإعلام بشكل خاص حيث أضعف التعاون بين غزة والضفة في مجال العمل الصحفي وحل القضايا الهامة للصحفيين ، لافتة إلى ضياع حق الصحفي في العمل الخاص وعدم جود ضمانات حقيقة وحماية للصحفيين.
وأكدت حمد أن الصحفي يجد صعوبة في الحصول على المعلومة ، لا سيما في مجال التحقيقات الاستقصائية ، وأن حماية الصحفي تكمن في تسهيل عمله للتحقيقات وإعطائه المعلومات دون عقبات.
وذكرت أن الصحفي الفلسطيني يعاني من صعوبات في السفر والتنقل بسبب إجراءات الاحتلال على المعابر ، بما يؤدي لضياع فرص التدريب والعمل الخارجي ويؤثر على التطور الإعلامي له ، مشيرةً إلى ضعف التجهيزات والإمكانات للصحفيين في الميدان كافتقادهم للدروع الواقية وكمامات الغاز .
بدوره، طالب الحقوقي بكر التركماني بإعداد ملفات توثيق لتعمد الاحتلال قتل واستهداف الصحفيين وتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مشيراً إلى أن التشريعات والقوانين الحالية في فلسطين تقيد العمل الصحفي كقانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم الالكترونية .
وبين وجود مشكلة لدى الصحفيين في الحصول على المعلومة لإجراء التقارير والتحقيقات الصحفية ، يتحمل مسؤوليتهاالاحتلال والجهاز الحكومي الرسمي والأحزاب والتنظيمات في ظل وجود اعلام سياسي وموجه ، مطالباً بإعادة النظر في القوانين والتشريعات ومن ضمنها قانون العقوبات الفلسطيني وتحييد العمل الصحفي عن أي عمل سياسي.
وطالب التركماني بضرورة تطوير قدرات الصحفيين وتوفير الامكانيات وأدوات العمل الإعلامي لهم،وتمكينهم من الحصول على المعلومات سواءً على صعيد الأخبار أو التحقيقات الاستقصائية.