أكدت فصائل فلسطينية، أن تهديدات عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ بفرض المزيد من العقوبات على قطاع غزة، تعرقل الجهود المصرية لإنهاء الانقسام الفلسطينية، وإتمام المصالحة.

ودعت الفصائل في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين"، أمس، السلطة في رام الله للعمل السريع والجاد على رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف العام بدلًا من التهديد بفرض المزيد.

وكان "الشيخ" قال في تصريح صحفية، أمس، إن الإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة بحق قطاع غزة خلال الفترة الماضية لم تؤتِ أكلها، لذلك سنفرض خطوات جديدة من أجل تحقيق كامل أهدافها، مؤكدًا أن السلطة تنسق مع الاحتلال في التضييق على القطاع.

وأشار إلى أن السلطة جددت مطالبته لمصر بإغلاق معبر رفح البري بشكل دائم إلى حين تمكينها من العمل في القطاع، مطالبًا "موظفي السلطة بغزة إبداء مواقف أكثر وطنية تجاه إجراءات الرئيس ودعمها لتحقيق الوحدة وعودة السلطة، مهما بلغت قسوة الإجراءات العقابية"، وفق تعبيره.

تصريحات توتيرية

عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عصام أبو دقة، وصف تصريحات الشيخ بـ"التوتيرية المرفوضة في أساسها"، قائلا: "كأن من المأمول أن تتحرك السلطة تجاه التخفيف من حدة التدهور الحاصل في الأوضاع المعيشية والاقتصادية في قطاع غزة، بدلا من التلويح والتهديد بمضاعفة العقوبات المرفوضة جملة وتفصيلا".

وأضاف أبو دقة أن التهديدات الجديدة الصادرة من عضو مركزية "فتح" لا تخدم بالمطلق الجهود المصرية لإنهاء حالة الانقسام الداخلي، بما يمكن من بناء جبهة موحدة لمواجهة مختلف التحديات التي تهدد القضايا الوطنية عبر ما يسمى "صفقة القرن" التي ترعاها الإدارة الأمريكية.

وتساءل أبو دقة مستنكرا: "ما الفائدة التي تسعى السلطة لتحقيقها من وراء المطالب بإغلاق معبر رفح البري المنفذ البري الوحيد لسكان طاع غزة المحاصرين؟، مشددًا على أن الظروف الحالية تستلزم بذل المزيد من الجهود للتحفيف من معاناة المواطنين ومعالجة كل التداعيات المأساوية الناتجة عن العقوبات الجماعية التي تواصل السلطة فرضها.

بدوره، قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب: إن "أي عقوبات جديدة تفرضها السلطة برام الله ضد قطاع غزة، ستعني موقفا عدائيا وظالماً يكشف عن مستوى الاستبداد الذي تمارسه السلطة ضد الشعب الفلسطيني".

وأضاف شهاب: "المضي في هذه العقوبات ليس له سوى معنى واحد وهو أن المشروع الوطني الفلسطيني يجري تقويضه وهذا ما لا يمكن للفصائل والقوى الوطنية والإسلامية أن تقبل به".

من جهته، شدد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بدران جابر، على رفضه لأي خطوات قديمة أو جديدة قد تتعارض مع المصلحة الوطنية، مؤكدًا أن أي عقوبات جديدة ستأتي بنتائج عكسية على الجهود المصرية للمصالحة.

وقال جابر إن الإجراءات العقابية يجب أن توجه ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي يسابق الزمن في تهويد الأرض والمقدسات.

وأضاف أن "غزة تقدم مواقف ثابتة في مواجهة المخاطر التي تهدد حقوق الشعب الفلسطيني المختلفة، لذلك يتوجب على السلطة أن تنسق معها، بدلا من العمل على فرض عقوبات جديدة إلى جانب العقوبات التي زادت من حدة الحصار".

وكانت السلطة فرضت في أبريل/نيسان 2017 إجراءات عقابية بحق قطاع غزة، قالت إنها ردا على تشكيل حركة حماس لجنة لإدارة شؤون القطاع (حلّتها في مارس/آذار الماضي في إطار اتفاق المصالحة)؛ ومنها تخفيض رواتب موظفي السلطة بنسبة 30-50% وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر، وتقليص إمدادات الكهرباء، وإيقاف التحويلات الطبية.