قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد: "إن قانون القومية الإسرائيلي يشكل خطوة واسعة على طريق التحول إلى دولة الهيكل الثالث".
وذكّر خالد في بيان صحفي أمس، أشاد فيه بالإضراب الشعبي الشامل رفضًا لقانون القومية، بسلسلة القوانين والسياسات العنصرية، التي كانت السبب في خراب ودمار ألمانيا على أيدي حزب "الرايخ" النازي وقوانينه وسياساته.
وأوضح أن برنامج "الرايخ" وضع اليهود في مرتبة أدنى من مرتبة غيرهم من المواطنين في المجتمع الآري ووعد بإلغاء حقوقهم السياسية والقانونية والمدنية في حال صعوده إلى السلطة، كما استبعد الحزب بعد استلامه السلطة في ألمانيا اليهود من الخدمة في الدولة استنادًا إلى قانون إصلاح الخدمة المدنية المهنية 1933، مرورًا بقوانين نورمبرغ عام 1935 التي قيدت الحصول على الجنسية وما ترتب عليها من قوانين لاحقة "قدمت ألمانيا النازية إلى العالم باعتبارها دولة عنصرية شريرة تهدّد الأمن والسلم الدوليين".
وأكد خالد على الحاجة الوطنية الملحة لمواجهة قانون القومية الإسرائيلي العنصري الذي يؤسس ضمن قوانين عنصرية أخرى لدولة شريرة في المنطقة تهدد الأمن والسلم الدوليين.
ودعا إلى بلورة موقف فلسطيني مشترك يؤكد على وحدة النضال الوطني الفلسطيني والتمسك بالرواية الفلسطينية حول الجذور الأصيلة ويقدم في الوقت نفسه وحدة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بأسره بأعمدته الثلاث القائمة على الحقوق القومية الجماعية، وحقوق المواطنة والمساواة لأبناء شعبنا الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحرب 1948، والحق في التحرر من الاحتلال وبناء دولة وطنية فلسطينية مستقلة وفقا لقرارات الأمم المتحدة.