وثق مركز أسرى فلسطين للدراسات، اعتقال الاحتلال الإسرائيلي 20 ألف مواطن خلال ثلاثة أعوام على اندلاع انتفاضة القدس في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، في محاولة لإخماد الانتفاضة.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، في تقرير، اليوم، أن المركز رصد 20 ألف حالة اعتقال خلال ثلاثة أعوام على اندلاع انتفاضة القدس، من بينهم 4200 حالة اعتقال لأطفال قاصرين، و615 حالة اعتقال لنساء وفتيات بعضهن جريحات وقاصرات، و500 حالة اعتقال على خلفية التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الأشقر أن المعتقلين تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، أو الإيذاء المعنوي والإهانة الحاطة بالكرامة أمام المواطنين، أو أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وأن بعضهم تعرض لإطلاق نار بشكل متعمد ومن مسافات قريبة قبل الاعتقال دون تشكيله خطراً على الاحتلال، عادًّا ذلك انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الاحتلال صعّد بشكل واضح خلال انتفاضة القدس من إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى، حيث رصد التقرير 3900 قرار اعتقال إداري من محاكم الاحتلال الصوريّة، ما بين قرار جديد وتجديد اعتقال لمرات جديدة، من بينهم 25 قراراً إداريا استهدفت النساء، منهن الأسيرة النائب خالدة جرار (جُدد لها 3 مرات متتالية)، إضافة إلى 54 قرارا إداريا استهدفت أطفالاً قاصرين.

ورغم تراجع حدة اعتقال نواب المجلس التشريعي، شهدت انتفاضة القدس اعتقال 21 نائباً، أطلق سراح معظمهم، بينما لا يزال ثلاثة نواب في سجون الاحتلال يخضعون للاعتقال الإداري المتجدد، كذلك اعتقل الاحتلال اثنين من الوزراء السابقين وأطلق سراحهما بعد قضاء فترة محكومياتهما في السجون.

وبين الأشقر أن مركزه رصد خلال انتفاضة القدس 170 حالة اعتقال لكبار في السن، معظمهم اعتقلوا بتهمة الرباط للدفاع عن المسجد الأقصى، و47 حالة اعتقال لأكاديميين ومحاضرين في الجامعات، و280 حالة اعتقال لمرضى ومعاقين، وبعضهم اعتقل على كرسيه المتحرك، و165 حالة اعتقال واحتجاز لصحفيين وإعلاميين، بعضهم تم تحويله إلى الاعتقال الإداري.

وأشار الأشقر إلى أنه خلال انتفاضة القدس ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 217 شهيداً.