استنكر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية أحمد العوري، حملة الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بحق عناصر من الحركة في الضفة الغربية.
ودعا العوري في حديثه لصحيفة فلسطين، السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية للإفراج الفوري عن المعتقلين، مؤكدًا أن تلك الاعتقالات طالت أسرى محررين قدموا سنوات من عمرهم في سجون الاحتلال.
واعتبر أن هذا السلوك من قبل الأجهزة الأمنية لا يخدم المشروع الوطني والعلاقات الوطنية، مطالباً إياها بوقف تلك الاعتقالات التي تتزامن مع واقع مرير يعيشه الشعب جراء جرائم الاحتلال في الضفة والقدس.
وطالب العوري بتحرّك عاجل من الفصائل المختلفة والمؤسسات الحقوقية ووسائل الإعلام لمواجهة ما وصفته "التغوّل الذي تمارسه الأجهزة الأمنية بحق المواطنين وخاصة النشطاء في المقاومة.
وأكد أن استمرار السلطة بشن حملة اعتقالات سياسية لا مبرر له، وهو خدمة مجانية للاحتلال، الذي فشلت خياراته في وأد انتفاضة القدس، مشيرًا إلى أن اعتقال قيادات المقاومة ونشطاء الانتفاضة لن يؤدي سوى لتوفير الحماية للاحتلال ومستوطنيه.
وكانت حركة الجهاد الاسلامي اتهمت أجهزة أمن السلطة باستهداف قيادات وكوادر الحركة، ضاربةً بعرض الحائط كل النداءات المطالبة بإنهاء هذه السياسة، التي تعكر صفو العلاقات الوطنية، وتخدم أجندة الاحتلال.
جاء ذلك في أعقاب اعتقال جهاز الأمن الوقائي قبل أيام، لتسعة أسرى محررين من كوادر حركة الجهاد الإسلامي أبرزهم الشيخ نظير محمد نصار (46 عامًا)، المعتقل في سجون "الوقائي" بمحافظة طولكرم، علمًا بأنه اعتقل في سجون الاحتلال ثلاث مرات، قضى في آخرها سبع سنوات.
من ناحيته، ندد عضو قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في الضفة، خليل عساف، باستمرار أجهزة أمن السلطة في تنفيذ الاعتقالات السياسية، مشيرًا إلى أن مواصلة الاعتقال السياسي يسمم أجواء العلاقة الفلسطينية الداخلية.
وحذر في حديثه لصحيفة "فلسطين"، من خطورة الاستمرار في الاستدعاءات والاعتقالات بالضفة، مؤكدًا أن من يريد استعادة الوحدة الوطنية فعليه أن يساهم في تحقيق الحريات ويوقف الاعتقالات السياسية.
ولفت إلى أن الاعتقال على ذمة المحافظ ليس له أي سند قانوني، مبينًا أن السلطة تعمل على تجيير بعض الاعتقالات السياسية والزعم بأنها أمنية بطريقة مخالفة للقانون".
وبخصوص لقاءات المصالحة التي انعقدت في موسكو قبل أيام، أكد عساف أنه لا يوجد جدوى من عقد لقاءات جديدة في ظل عدم تطبيق لما تم التوصل إليه بين الفصائل الفلسطينية، معتبرًا أنها "مضيعة للوقت"، خاصة في ظل عدم وجود ضمانات لتطبيق أي اتفاقيات جديدة.