قائمة الموقع

​أسرى محررون يتنقلون بين سجون السلطة والاحتلال

2018-10-01T08:07:49+03:00
صورة أرشيفية

لم تمض خمسة أشهر على إفراج قوات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير المحرر يوسف أبو راس، بعد قضائه سنة ونصف في الاعتقال الإداري، حتى استلمت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية راية القمع والقهر لتعتقله في سجونها ضمن حملة اعتقالات شنتها نهاية الأسبوع الماضي.

الاعتقال السياسي الأخير للأسير المحرر والمرشد التربوي أبو راس، لم يكن الأول أو الخامس لدى أجهزة أمن السلطة، إذ لم تستطع زوجته حصر عدد مرات اعتقاله، البالغ مجموع مدتها الزمنية أكثر من 3 سنوات.

ويتناوب على اعتقال المحرر (أبو حمزة) جهازا الأمن الوقائي ومخابرات السلطة، موجهين له تهما بانتمائه لـ"مليشيات" وامتلاك أسلحة لترويع السلم الأهلي، إلا أن العائلة تهكمت على هذه التهم قائلة: "لو هذه التهم حقيقية لما تركه الاحتلال الإسرائيلي الذي يدهم بيوت أهالي الضفة بشكل دائم".

وشنت أجهزة أمن السلطة حملة اعتقالات الخميس الماضي، طالت نحو 100 مواطن، من الأسرى المحررين والطلاب والمناضلين.

ووفق بيان لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية فإن اعتقالات السلطة شملت 86 أسيرا محررا و77 معتقلا سياسيا سابقا، و17 طالبا جامعيا وصحفيين اثنين، و4 معلمين و4 أئمة مساجد.

تناوب الأجهزة الأمنية

وقالت زوجة الأسير المحرر ابتسام عمرو (42 عاماً) لصحيفة "فلسطين": إن الأجهزة الأمنية ما زالت تعتقل زوجها لليوم الخامس على التوالي، لاتجاهاته السياسية.

وبلغة حملت حروفها الألم والوجع، وصفت زوجة المعتقل السياسي تناوب الأجهزة الأمنية، كالمخابرات والامن الوقائي على اعتقال زوجها منذ عام 2007، بـ "القهر مقابل الفخر المتمثل باعتقال الاحتلال لزوجها".

وقالت: "لا مقارنة بين اعتقال الاحتلال لزوجي وأمثاله، وبين اعتقال السلطة الفلسطينية"، مشيرة إلى أن أسلوب أمن السلطة في اقتحام المنازل وترويع الأطفال، يدلل على أنهم كمن يعتقلون تاجراً للمخدرات.

وعبرت عن أسفها من غياب زوجها لفترات كبيرة عند الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة أمن السلطة، مؤكدة تأثير ذلك على أطفالها وأبنائها الجامعيين نفسياً واجتماعيا، وأهله بالكامل.

وأضافت: "هذه منحة من عند الله، وقهر من السلطة وفخر عند الاحتلال الذي قضى أكثر من 5 سنوات في سجونه، على فترات متفاوتة"، لافتةً إلى المعاناة الكبيرة لدى والدي زوجها اللذين أنهكمهما المرض وقهر الاعتقال المتكرر ليوسف وإخوانه الأربعة.

فقدان للبصر

والدة المعتقل، يوسف، التي تقاوم أمراض القلب والضغط، والسكري وفقدان البصر بعينها اليمنى، رفضت الاجهزة الأمنية زيارتها لابنها، لتزداد الحسرة والألم في قلبها على معاناة نجلها البكر الذي رزقت به بعد انتظار 17 عاماً.

واستنكرت زوجة المعتقل استجداء رئيس السلطة محمود عباس وشكواه للعالم في الأمم المتحدة، متسائلة: "هل هو وأجهزته الأمنية وطنيون ونحن لا؟، وهل هم أصحاب الوطن فقط؟".

وتابعت: "يتهمون زوجي بتهديد الأمن وترويع الناس، ولكن هم لا يروعون الأطفال وأهالي الوطن عند اقتحام منازلنا في منتصف الليل"، واصفةً السلوك الأمني بـ"المدمر للنسيج الاجتماعي والمحزن جداً".

وعبرت عن رفضها لاعتقال زوجها وأمثاله من المعلمين ومربي الأجيال، لافتة إلى رفض زوجها وضع محامي دفاع له، نظراً لعدم قانونية الاعتقال والتهم الموجهة له.

وبينت زوجة المعتقل لدى السلطة، أن زوجها حاول إكمال الدراسة للحصول على درجة الدكتوراة في الإرشاد الاجتماعي، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي رفض سفره عدة مرات وهدده بالاعتقال حال محاولته السفر مجدداً.

تهم غير صحيحة

أما زوجة الأسير المحرر باسل دودين، فقد عبرت عن سخطها من الاعتقال والاستدعاء المتكرر لزوجها، رافضة التهم الموجهة له بـ "حيازته للسلاح وإطلاق نار، وترويع أمن السكان".

وأوضحت "أم حذيفة" لصحيفة "فلسطين" أن جهاز مخابرات السلطة، مدد اعتقال زوجها المدرس في المدارس الحكومية، 15 يوماً، إلا أنه دافع عن نفسه ضد التهم الموجهة له وخفضت المدة إلى أربعة أيام.

وقالت: "زوجي اعتقل 5 سنوات في سجون الاحتلال، وهو يدفع ثمن الانقسام الفلسطيني".

وفي نفس السياق، اعتقلت الأجهزة الأمنية في حملتها الأخيرة، الطالب في كلية الهندسة بجامعة خضوري طولكرم محسن عليات، للمرة الثالثة على التوالي.

وقال والد الطالب عبد الناصر عليات لصحيفة "فلسطين": إن جهاز المخابرات اعتقل نجله محسن (22 عاماً) من سكنه الجامعي، إثر توجهاته السياسية، ونشاطاته الجامعية وعمله النقابي الطلابي في الكتلة الإسلامية.

وأوضح والده وهو أسير محرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي، أن ابنه فاز بمسابقات قرآنية لحفظه اجزاء من كتاب الله، ومشهود له بالاحترام ولم يشكل أي خطر على المجتمع، أو بلدته في محافظة جنين.

اعتقالات سياسية

الناشط الحقوقي والمحامي، سعد شلالدة، وصف التهم الموجهة إلى المعتقلين بأنها "غطاء للاعتقال السياسي"، مؤكداً أن هذه التهم توجه للمعتقلين كي يكون الاعتقال قانونيا.

وشدد شلالدة في حديثه لصحيفة "فلسطين" على أن هذه الاعتقالات السياسية تضر القضية الفلسطينية بالدرجة الأولى.

وقال: "أتوجه لصناع القرار بإنهاء الانقسام السياسي، والنظر للوطن الجامع لكل الأحزاب، والاهتمام بقضايا القدس والاستيطان".

بدوره، دعا رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة خليل عساف السلطة الفلسطينية لاحترام القانون وعدم الاعتداء عليه، وقال: "يُعتقل المواطنون هنا بناء على وجودهم ضمن قائمة حزب له خلاف مع السلطة".

وبين عساف في تصريح صحفي له، أن أغلب حملات الاعتقال تكون خارج إطار القانون حيث لا يتم عرض المتهمين على المحاكمة، ويبقى المواطن حبيس ذمة المحافظ، ما يجبر الكثير على إعلان إضرابه عن الطعام بمجرد اعتقاله.

اخبار ذات صلة