جددت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، مطالبة رئيس السلطة محمود عباس بإنهاء الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة، وعدم العودة للمفاوضات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ووقف التنسيق الأمني في الضفة الغربية.
يأتي ذلك في ظل تهديد عباس من على منصة الأمم المتحدة الخميس الماضي، قطاع غزة، قائلا: "لن ولن ولن نتحمل أي مسؤولية من الآن فصاعدا"، مجددا موقفه المعهود برفض المقاومة المسلحة، وتأكيده أن الفترة القادمة ستشهد "آخر جولات الحوار" بشأن المصالحة، مقابل تباهيه بعدم رفض أي دعوة للمفاوضات مع (إسرائيل).
ودعا عضو المكتب السياسي "للشعبية" رباح مهنا، عباس إلى استبدال "أوسلو" بالوحدة الوطنية وانتهاج نهج مقاوم لتحقيق الأهداف الوطنية، مؤكدا أنه يتوجب على رئيس السلطة الثمانيني أن يغير منهجيته بعد أن ثبت فشلها.
وقال مهنا لصحيفة "فلسطين": إن منهجية التفاوض وما يسمى "السلام" التي يتبعها عباس أثبتت الأيام خطأها، وهي تورط الشعب الفلسطيني وقضيته بكثير من المصاعب.
وأكد أن منهج التفاوض الذي يطرحه عباس "غير سليم"، معربا عن أسفه لكون الأخير مصمما عليه.
وشدد مهنا على ضرورة رفع الإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة على قطاع غزة منذ مارس/آذار 2017، وتشمل الخصم من رواتب موظفيها في القطاع دون الضفة الغربية، وتأخير صرفها، كما تمس مجالات حيوية كالصحة والكهرباء والوقود، وغيرها.
ووصف تهديد عباس لغزة بأنه "شيء خطأ ومعيب وما كان يجب أن يقول هذا الكلام".
وأوضح أن الفصائل ومنها "الشعبية" تراقب ما يحدث فيما يتعلق بتهديد رئيس السلطة لقطاع غزة.
وعما إذا كانت هناك مواعيد محددة لجولة مباحثات بشأن المصالحة في القاهرة، قال مهنا: ليس هناك شيء محدد.
من جهته، هاجم عضو المكتب السياسي "للديمقراطية" طلال أبو ظريفة "أوسلو" واصفا إياه بأنه "بائس" لم يجلب سوى الكوارث ومطلوب تجاوزه.
وقال أبو ظريفة لصحيفة "فلسطين": كان من المفترض أن يتكئ خطاب عباس على خطوات عملية، ذاكرا منها سحب اعتراف منظمة التحرير بـ(إسرائيل)، والتحلل من التزامات "أوسلو" ووقف التنسيق الأمني وإنهاء العمل ببروتوكول باريس الاقتصادي وعدم العودة إلى عملية التسوية على ذات الأسس التي كانت قائمة عليها، مبينا أنها "مضيعة للوقت" وتغطي على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن التعويل على "بقايا أوسلو" لا يُمكّن من مجابهة "صفقة العصر" التي تعدها الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب لتصفية القضية الفلسطينية.
وأوضح أبو ظريفة أنه كان ينبغي اتخاذ موقف حاسم وجازم لقطع كل العلاقات مع الولايات المتحدة كونها ليست طرفا نزيها.
واعترف ترامب في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2017 بالقدس المحتلة "عاصمة" مزعومة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد على وجوب إعادة بناء منظمة التحرير على قاعدة الشراكة ورد الاعتبار لهيئاتها ومؤسساتها وانتخاب مجلس وطني جديد قادر على توحيد الحالة الفلسطينية، مؤكدا ضرورة رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة.
وجدد أبو ظريفة رفض تهديد عباس لغزة، مبينا أنه "لم يكن موفقا لا بالمضمون ولا بالكلمات"، وأن التهديد يجب أن يكون لأمريكا و(إسرائيل) وليس لأطراف فلسطينية.
لكن القيادي في "الديمقراطية" تحدث عن "بارقة أمل من خلال تحرك الأشقاء المصريين وتقديم مقاربات في خمس نقاط".
وعن ماهية تلك النقاط والمقاربات، قال: إنها تتعلق بالحكومة والجباية والموظفين والأراضي والأمن، متمما: "هناك مقترحات مقدمة ونأمل في إطار الحوار والنقاش" أن تجد طريقها للتنفيذ.
ورد عباس، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على تفاهمات بيروت في يناير/ كانون الثاني 2017 حول المجلس الوطني، بعقده منفرداً في رام الله بالضفة الغربية المحتلة نهاية أبريل/ نيسان الماضي، بينما قابل اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة بأكتوبر/ تشرين الأول 2017، باستمرار فرض الإجراءات العقابية على قطاع غزة.