يشترط البنك المركزي في أي دولة على المصرف الوطني أو الوافد، وضع احتياطي إلزامي من أموال المودعين جانبًا ضمانًا لأموال المساهمين والمودعين في حال تعرض البنك لهزات مالية أو إفلاس، فهل هذا الشرط تطبقه سلطة النقد الفلسطينية مع المصارف الوطنية والوافدة؟ وأين تودع هذه الأموال؟ وهل يحق للسلطة الفلسطينية الاقتراض من الاحتياط؟
ويقول الاختصاصي الاقتصادي نور أبو الرُب، إن أي بنك جديد يحتاج إلى رخصتين؛ الأولى من وزارة الاقتصاد على أساس أنه شركة مساهمة عامة، والثانية من سلطة النقد لأنه مؤسسة مصرفية.
وأضاف أبو الرُب لصحيفة "فلسطين" أن سلطة النقد تشترط لترخيص البنك وجود رأس مال مصرح به، ورأس مال المكتتب "مدفوع"، ومساهمة كل عضو 5% من رأس المال.
وأشار إلى أن سلطة النقد تجدد رخصتها للبنك سنويًّا مقابل نسبة محددة.
وتابع حديثه، فيما يتعلق بالاحتياطي الإلزامي، أن سلطة النقد تشترط احتياطيًّا إلزاميًّا حمايةً للمساهمين والمودعين، وأن المال يكون في خزائن البنك تتأكد سلطة النقد سنويًّا من وجوده، أو على هيئة سندات حكومية تشتريها البنوك من سلطة النقد.
وأضاف أن البنك يستقطع جزءًا من أرباحه إلزاميًّا كشركة مساهمة عامة ويتم التعامل مع الاستقطاع كما في الحالة السابقة.
وأشار إلى نوع آخر من الاحتياطي الاختياري الذي هو متروك للبنك باستقطاع إضافي عن النسبة التي تُحددها سلطة النقد، وقال: كلما زادت النسبة كلما كان البنك أكثر ملاءمة لكن المشكلة أن المساهمين لا يتلقون كامل الأرباح.
و"احتياطي المصرف"، هو نسبة تفرض على الودائع من قبل البنك المركزي على البنوك لحماية أصحاب الودائع من إفلاس هذه البنوك في المستقبل من ناحية احترازية، ومن ناحية أخرى تستخدم هذه النسبة التحكم في الاقتصاد وكمية النقد في الأسواق عن طريق زيادة النسبة أو تقليلها.
ويقول الاختصاصي الاقتصادي نائل موسى: إن سلطة النقد قد تأخذ جزءًا من الاحتياطي الإلزامي الكلي وتودعه في خزينتها.
وأضاف موسى لصحيفة "فلسطين" أنه يحق للبنك المركزي أو سلطة النقد استخدام هذه الوديعة في إعادة إقراض مصارف أخرى متعثرة أو استدانة السلطة الفلسطينية.
ويقول اقتصاديون آخرون: يُعد الاحتياطي إحدى الأدوات التي تستطيع الحكومة السيطرة بها على كمية النقد في الأسواق بواسطة البنك المركزي.