عدّ النائب عن كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي عن محافظة الخليل، محمد الطِل، حملة الاعتقالات والاستدعاءات السياسية التي نفذتها السلطة في الضفة الغربية تقزيماً للكفاح الفلسطيني ونضاله طوال السنوات الماضية، مؤكدا أن هذه الاعتقالات تختزل المشهد الفلسطيني في قضية بائسة، لا تتناسب وحجم التضحيات الكبيرة التي قدمها الفلسطينيون.
وشنت أجهزة أمن السلطة، الأسبوع الماضي، حملة اعتقالات واستدعاءات سياسية واسعة طالت أكثر من 100 مواطن جلهم من الأسرى المحررين من مختلف مدن الضفة، وسط حالة من الاستنكار والانتقاد في الشارع الفلسطيني، تخللتها مداهمات وتفتيش للمنازل وإطلاق النار في بعض الحالات وترويع الأهالي والأطفال.
حصانة زائفة
وفي السياق، تنازل النائب الطِل عما أسماها "الحصانة الزائفة" التي تمنحه إياها السلطة الفلسطينية كونه نائبا برلمانيا، استنكارا واستهجانا لاعتقال الشرفاء والمجاهدين والأسرى المحررين، داعيا أمن السلطة لاعتقاله.
وكتب الطِل عبر صفحته في "فيسبوك" يوم الخميس الماضي: "استنكارا واستهجانا لما حدث هذه الليلة ولما يحدث الآن من اقتحامات وتفتيش لمنازل الشرفاء المجاهدين والأسرى المحررين واعتقال العشرات منهم، فإنني النائب أعلن عن تنازلي عما تسمى الحصانة الزائفة، وأدعو أجهزة السلطة لاعتقالي".
وقال الطل خلال حديثه مع "فلسطين": "تسعى السلطة الفلسطينية جاهدة ضمن مسمى التنسيق الأمني لمنع أي نشاطات مناهضة لسياساتها بذريعة الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بينها وبين الاحتلال".
وأضاف: "حملة الاعتقالات تهدف إلى منع أي تحرك ديمقراطي ينتقد ما تفرضه السلطة الفلسطينية من مهزلة تجاه قطاع غزة" -يقصد الإجراءات العقابية ضد القطاع- إضافة إلى انتقاد كلمة رئيس السلطة محمود عباس في الأمم المتحدة يوم الخميس الماضي.
وأوضح الطل أن الساحة الفلسطينية مليئة بالآراء المختلفة، والديمقراطية تقتضى تعبير كل شخص على رأيه بكل حرية دون محاسبته عليه، بشرط عدم المساس بقواعد الأخلاق والآداب، مشيرا إلى وجوب احترام الآراء المختلفة في المشاركة السياسية، وأن الجميع حر في رأيه ضمن المصلحة الوطنية العليا، بدون انتهاك للقوانين المعمول فيها.
وأكد نبذ هذه الاعتقالات لأن السلطة من خلالها توجه رسالة للمجتمع الخارجي "أنها ما تزال شريكة في الحرب ضد الإرهاب" الأمر الذي يصور الشعب الفلسطيني المقاوم الذي يبتغي حريته ويقدم تضحياته من أجل ذلك "إرهابيا"، وفق تعبيره.
وأردف الطل بالقول: "هذه الحملة فيها تصوير للشعب الفلسطيني أنه مجرم، يحاول الاعتداء على الضحية وهو الاحتلال، وأن السلطة هي الجلاد، وأنها نفذت الاعتقالات للفصل بين المجرم والجلاد، وهذا أمر مستهجن ومرفوض".
وجدد تأكيده حرية المواطن الفلسطيني في التعبير عن رأيه، مضيفا: "أنا ضد الاعتقالات السياسية في أي مكان".
ونفى وجود أي نشاطات معادية لرئيس السلطة أو لخطابه في الأمم المتحدة، بقوله: "لا يوجد مبرر لهذه الاعتقالات، فالأجهزة الأمنية تقمع وتعتقل ولا توجد نشاطات معادية للرئيس ولا لخطابه كما زعم البعض، لأن الضفة الغربية ممنوع فيها مثل هذه النشاطات".
اتجاهات خطأ
ورأى النائب في المجلس التشريعي أن هذه الحملة وجهت رسائل من السلطة في اتجاهات خطأ، أولاها للاحتلال وأمريكا "أنها ما تزال شريكة في الحرب ضد الإرهاب"، ثانيها للمجتمع الدولي تؤكد فيه "وجود إرهاب في فلسطين"، مؤكدا بؤس هذه الرسائل، وأنها قزمت تضحيات الشعب الفلسطيني ووضعته في صورة مختلفة تماما عن الصورة المرسومة لدى العالم".
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني شعب محتل يقاوم الاحتلال، ويسعى إلى التحرر والعيش مع الأهل والأبناء حياة كريمة، دون حصار أو اعتداءات أو اعتقالات أو حواجز بين المدن والقرى أو ملاحقات.
واستدرك الطل بالقول: "الأمر الذي دفعني إلى كتابة المنشور، هو سياسة السلطة في التفرقة بين المواطنين الشرفاء والمجرمين والعملاء والخونة الذين يسيئون إلى القضية الفلسطينيين، فالفريق الثاني أحرار لا أحد يلاحقهم أو يتعرض لهم، وللأسف الشديد الشرفاء والمخلصون والأسرى المحررون يلاحقون".
وناشد الجهات المسؤولة لضرورة تحييد المواطن الفلسطيني عن الخلافات السياسية الداخلية، كونه ضحية لهذه الخلافات، داعيا إلى توقيع ميثاق شرف، يشارك فيه الكل الفلسطيني، يحرم ويجرم الاعتقال السياسي.
وطالب الطل السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بمراجعة نفسها والإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين لأنه يسيء للسلطة وأجهزتها، وعليها حماية الشعب الفلسطيني وأفراده، ولضمان استقرار المجتمع وعيشه بكرامة.