يقول باحثان مختصان في شؤون اللاجئين الفلسطينيين، إن طلب أطراف عربية من لاجئين يقيمون في دول لجؤوا إليها إبّان نكبة الـ48، استبدال وثائق السفر المؤقتة "بدون رقم وطني"، التي يحملونها بجواز سفر من السلطة الفلسطينية، يهدف إلى إسقاط صفة اللجوء عن هؤلاء.

وشدَّدا في حديثين منفصلين لـ"فلسطين"، على أن الهدف من ذلك هو تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين في إطار حملة تقودها الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب الذي أعلن القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، وقرر وقف تمويل وكالة غوث اللاجئين "أونروا".

وتقدم المنظمة الأممية خدماتها لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية والقدس المحتلتين، والأردن وسوريا ولبنان.

وبحسب وثيقة حصلت عليها "فلسطين"، فإن أكثر من مليون ونصف مليون من اللاجئين الفلسطينيين يحملون وثائق مؤقتة، وهي تتبع الدول التي تصدر عنها، ومنها اللبنانية والسورية والمصرية والعراقية والأردنية.

وأعطيت هذه الوثائق للاجئين الفلسطينيين لتكون وسائل إثبات حقهم كلاجئين، بحسب مستند الوثيقة ذاتها.

وبينت أنه في 2 أغسطس/ آب الماضي، طالبت دولة عربية من سفارتها في العاصمة الأردنية عمان، بالتوقف عن طبع التأشيرات لكل من يحمل جواز سفر أردنيا، دون تعليل الأسباب، وهو ما يعني غلق الباب أمام حاملي الجوازات الأردنية المؤقتة من الحج والعمرة.

ودخل هذا المطلب حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، ومقابل ذلك تعالت أصوات اللاجئين من حملة الوثائق المؤقتة ضد رفض سفارات ووزارات عربية قبول معاملاتهم، كما جاء في نص الوثيقة.

ويقول المختص بشؤون اللاجئين الفلسطينيين حسام أحمد، إن هذا الموضوع مرتبط بشكل أو بآخر بـ"صفقة القرن"، وهناك توقعات كبيرة أن يفرض على دول عربية توطين اللاجئين لديها ضمن الصفقة، ولهذا لا تريد دول أخرى منح تأشيرة لهؤلاء لدخول أراضيها خشية التوطين.

لكن أحمد شدد على أن لا أحد يستطيع فرض أي أجندة أو إرادة على الشعب الفلسطيني طالما تتناقض أجندتها ورؤيتها تمامًا مع حقوقه وثوابته الراسخة.

وشدد على أن المكان الذي يقبل الفلسطينيون التوطين فيه هو داخل فلسطين التاريخية من بحرها إلى نهرها ومن شمالها إلى جنوبها، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية حدثت بالأرض الفلسطينية بعد النكبة.

وأشار إلى أن الفلسطيني يمتلك حق العودة للأراضي التي هجر منها هو وذووه، ولا يقبل التوطين في أي دولة إلا إذا اقتضت الضرورة حسب مصالح بعض الطلاب والأفراد والعائلات.

وأكد أن ما يثار حول حملة الوثائق المؤقتة من اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية، مرتبط بصفقة القرن، والأجندة الأمريكية التي ستفرض على المنطقة، لتوطين اللاجئين في الدول العربية، لكن إرادة الشعب الفلسطيني فوق كل الإرادات الدولية، ولن يستطيع أي أحد فرض إرادته على إرادة الشعب الفلسطيني الذي يناضل على مدار أكثر من 70 سنة ويقدم الشهداء، من أجل تمسكه بحق العودة إلى فلسطين.

وأضاف: "لا يوجد ما يبرر إجراءات (إحدى الدول العربية) ضد اللاجئين الفلسطينيين، وهؤلاء لن يقبلوا بأي دولة عربية بديلا عن فلسطين".

من جانبه، قال الباحث السياسي المختص بشؤون اللاجئين وائل المبحوح؛ إن حق العودة مقدس بالنسبة للاجئين الفلسطينيين؛ لا يسقط بالتقادم، ولا يمكن التنازل عنه".

وأكد المبحوح أهمية الوثيقة المؤقتة في تحديد المكان الذي لجأ إليه الفلسطيني بعد النكبة، محذرًا من خطورة تنازل اللاجئ الفلسطيني عن وثيقة عربية مؤقتة لصالح جواز سفر إحدى الدول العربية المضيفة له.

وأوضح أن ذلك يعني توطين هؤلاء اللاجئين، وهذا مرفوض فلسطينيًا.

وأشار إلى أن الاستغناء عن الوثيقة المؤقتة سيؤدي لاحقًا إلى انخفاض كبير في أعداد اللاجئين الفلسطينيين، معتقدًا أن إشكالية جديدة ستبرز في حال سنت الدول العربية قوانين جديدة تمنع ازدواجية الجنسية، وتجبر الفلسطيني على أن يختار أن يكون فلسطينيًا خالصًا أو أردنيا أو لبنانيا أو عراقيا أو سوريا.

وشدد على أن فكرة منع دول عربية دخول لاجئين فلسطينيين يحملون وثيقة سفر مؤقتة، مرفوضة.

ونبَّه إلى أن هذا كله مرتبط بصفقة القرن وإنهاء عمل وكالة الأونروا، وتصفية قضية اللاجئين بإسقاط صفة اللاجئ عن ملايين اللاجئين.

وقال المبحوح إن "قضية اللاجئين هي لب القضية الفلسطينية، وصفقة القرن دعوة صريحة لتصفية القضية الفلسطينية".