أكد اقتصادي على ضرورة تحويل أجور العمال الفلسطينيين العاملين في الأراضي المحتلة عام 1948 عبر القطاع المصرفي الفلسطيني؛ لأنه يحمي حقوقهم من تلاعب المشغلين والسماسرة الإسرائيليين، ويقلل من حجم الفائض من العملة الإسرائيلية في البنوك الفلسطينية.
وقال الاقتصادي د. نصر عبد الكريم لصحيفة "فلسطين": إن "هذا مطلب قديم من شأنه أن يحمي حقوق عمالنا من السرقة".
وبين عبد الكريم أن سلطات الاحتلال كانت ترفض إعادة الفائض من عملتها الموجودة في الضفة الغربية - والتي كانت تصل أجوراً من العاملين في الداخل المحتل بدعوى أن مصدرها غير معلوم - وإزاء ذلك كثرت المطالب الفلسطينية بإيجاد حل لهذه المشكلة.
وتناقلت وسائل إعلامية عبرية موافقة الاحتلال على تحويل أجور العمال الفلسطينيين عبر المصارف المحلية قريبا.
وأشار إلى أن الفائض من العملة الإسرائيلية داخل المصارف الفلسطينية مكلف تخزينه وتأمينه.
وقدر حجم الأجور السنوية التي يتلقاها العاملون داخل الأراضي المحتلة عام 1948 سنوياً بــ (9-10 مليار شيقل).
وأشار عبد الكريم إلى تلقي جزء من العمال في الوقت الراهن أجورهم عبر المصارف المحلية، وأن المطلوب تعميم هذه الخطوة لتشمل الجميع خاصة الذين لهم عقود عمل مع المشغلين الإسرائيليين.
ولفت إلى صعوبة إدراج العاملين غير المنتظمين في هذا الاطار خاصة اذا كانت أجورهم يومية.
وفي السياق ذاته، نفى وكيل وزارة العمل في حكومة الحمد الله، سامر سلامة، تلقيهم موافقة من قبل الاحتلال على تحويل أجور العمال عبر القطاع المصرفي.
واعتبر سلامة في تصريح، مؤخرا، أن تداول هذا الأمر في وسائل الإعلام العبرية دون ابلاغ الجانب الفلسطيني يمثل بالون اختبار، مشيرا إلى أن هذا المطلب تقدمت به وزارة العمل منذ عامين؛ لتحويل مبالغ مالية من رواتب العمال الفلسطينيين لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأوضح أن المطلب الفلسطيني بتحويل رواتب العمال يأتي في إطار تفعيل مؤسسة الضمان الاجتماعي وخاصة أن تحويلها عبر القطاع المصرفي يتيح للمؤسسة حساب تلك المستحقات حسابا دقيقا ويعطيها الفرصة للاستعلام عنها ومتابعتها.
وأشار سلامة إلى أن هذا الأمر يعد ضمن رزمة من القضايا التي تقدمت بها الوزارة للجانب الإسرائيلي بشأن حقوق العمال الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.