دفعت حالة الكساد التجاري المهيمنة على أسواق قطاع غزة، بائع الملابس فتحي شمالي إلى التفكير ملياً قبل عقد أية صفقة جديدة مع موردين.
فالخوف يسيطر على شمالي، من بقاء الجزء الأكبر منبضاعته دون تصريف، نظراً لضعف إقبال الناس على شراء الملابس، واعطاء الحاجات الأساسية، من المأكل والمشرب الأولوية في عملية الانفاق.
كما أن ما حدث في موسمي عيد الأضحى والمدارس، من ضعف القوة الشرائية، وما سبقهما من وضع مماثل في عيد الفطر، جعل العديد من التجار يقننون وارداتهم حسب معدلات الشراء.
نقص السيولة
ويقول شمالي لصحيفة "فلسطين: "كنت أستورد ملابس نسائية من تركيا، والإقبال وقتئذ كان جيداً، لكن بعد انخفاض دخل الأفراد قسراً، وما تلاها من نقص السيولة النقدية، انحسرت عملية البيع، حتى وصلت هذه الأوقات إلى مستويات ضعيفة.
وأضاف شمالي" أن الحركة الشرائية آخذة في التراجع، وهذا يؤثر على قدرتنا تغطية الالتزامات المالية للموردين والمنتجين والعاملين".
ويعتمد اقتصاد غزة وأسواقه بشكل رئيس على رواتب الموظفين العموميين -الذين يتلقون حالياً أنصاف الرواتب- وأحيل منهم (18 ألف) موظف إلى التقاعد القسري.
ويعتمد أكثر من مليون لاجئفي قطاع غزة على المساعدات الإغاثية التي تقدّمها(أونروا)، وسط تخوفات من انقطاع تلك المساعدات عنهم عقب تهديد واشنطن بوقف تمويلها للوكالة الأممي
من جانبها أوقفت شركة مأرب للتجارة والصناعة، مصنعها المخصص لإنتاج شيبس الأطفال، واضطرت إلى الاستغناء عن ( 50 ) عاملاً في المصنع، وبررت خطوتها بتراجع الطلب وتكدس انتاجها في المخازن.
ويضيف مسؤول الشركة صلاح الدين المقادمة لصحيفة "فلسطين"، أن الشركة اضطرت أيضاً إلى خفض وارداتها من السلع الغذائية الأساسية؛ الأرز، الزيت، السكر، وحفاظات الأطفال ومواد التنظيف، لذات السبب المذكور آنفاً.
وأشار إلى تهاوي مبيعات الشركة لــ(20%)، وتأثرها بالشيكات المرتجعة، مما ترتب عجز الشركة تغطية تكاليف الإستيراد، والنقل، وصرف رواتب( 30 ) عاملاً تبقوا في الشركة.
وشهدت المئات من المحال التجارية في القطاع عروض تخفيضات تصل إلى (50%) فأكثر، لجذب المواطنين لشراء البضائع، وخاصة الغذائية منها قبيل فسادها.
ورغم أن التجّار يتكبدون بفعل تلك العروض خسائر كبيرة، لكهم يقبلون على "مضض" الخسارة الجزئية، مقابل عدم فساد تلك البضائع وتكبّد أثمانها كاملة.
تراجع المؤشرات
من جانبه ذكر أسامة نوفل، مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد، أن المؤشرات الاقتصادية سجلت تراجعاً في حجم الطلب على السلع المختلفة في قطاع غزة بسبب انخفاض القدرة الشرائية، محذراً في الوقت نفسه من بقاء استمرار المؤشرات في التراجع لانعكاسها على الدورة الاقتصادية وتأثر الأفراد سلباً.
وبين نوفل لصحيفة "فلسطين" أن آخر تقرير بدورة الأعمال لشهر أغسطس الماضي أظهر أن مؤشر دورة الأعمال تراجع ( -31 نقطة)، وهذا يعني أن حجم المبيعات والمشتريات في تراجع.
وأضاف أن المؤشرات أظهرت استقرار التراجع في الواردات، أي أنه لا زيادة في الطلب على السلع حتى في المواسم المختلفة؛ الأعياد والمدارس، والسبب تراجع القدرة الشرائية لانخفاض الانفاق.
وأشار نوفل إلى أن أزمة الرواتب والأخطار المحيطة بموظفي أونروا، جميعها جعلت المواطنين يغيرون الاهتمامات، بحيث يعطون اشباع الاحتياجات الأساسية الأولوية، مما انعكس ذلك سلباً على محال بيع الملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية، وأسواق العقارات والمركبات وغيرها، وباتت درجة ثانية وثالثة من حيث الاهتمام.
وبين نوفل تراجع عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري من ( 7893) شاحنة في يناير الماضي إلى (4784) شاحنة في أغسطس.
وأضاف أنه رغم ارتفاع الشاحنات الواردة إلى القطاع عبر بوابة صلاح من ( 232 ) شاحنة في يناير إلى ( 878 ) شاحنة في أغسطس، إلا أنها لم تغطِ عجز الشاحنات الكلي لتراجع الأوضاع الاقتصادية.
ونبه نوفل إلى تراجع شاحنات المساعدات من ( 710 ) شاحنات في مايو المنصرم إلى ( 454 ) شاحنة في أغسطس الماضي، مبيناًأن المساعدات قبل فرض السلطة عقوباتها كان يدخل منها نحو ألف شاحنة شهرياً.
وحسب الإحصائيات سجلت نسبة الفقر في غزة (53%)، بينما ارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائي ( 70%).