قال وزير المالية المصري، محمد معيط إن بلاده ستقوم بجولة للترويج للسندات السيادية فى الأسواق الآسيوية خلال أسبوعين، لأول مرة، تعقبها جولة أوروبية لنفس الغرض.
وأعلن معيط في أوقات سابقة أن مصر تعتزم طرح سندات دولية بقيمة 5 مليا رات دولار خلال العام المالي الجاري 2018-2019.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وخلال العام المالي 2017 /2018، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، وأخرى بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار).
ومؤخرا، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الدين الخارجي لبلاده صعد إلى 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو/ حزيران 2018.
وأضاف معيط خلال تصريحات صحفية أوردتها وسائل إعلام محلية في وقت متأخر مساء الثلاثاء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعلن خلال الأسبوعين المقبلين عن استراتيجية لتخفيض حجم الدين العام من 98 بالمائة حاليا إلى 70 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي على مدى السنوات الأربعة المقبلة.
ومطلع سبتمبر/أيلول الجاري، قال معيط، إن وزارته تعد خطة لإدارة الدين العام، تتضمن وضع حدود للاستدانة، ضمن استراتيجية خفض وهيكلة الدين العام.
وكشف الوزير المصري الثلاثاء، أن بعثة صندوق النقد الدولي ستصل القاهرة منتصف أكتوبر/تشرين أول المقبل؛ لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى تمهيدا لصرف شريحة بقيمة 2 مليار دولار .
وحصلت مصر حتى على 8 مليارات دولار من إجمالي قيمة قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، الذي توصلت لاتفاق بشأنه عام 2016 بعدما أجرت سلسلة من تدابير خفض الدعم عن عديد من السلع الاستراتيجية.
وأكد معيط أن إعلان الحكومة عن تعديلات مرتقبة على قانون الضريبة العقارية لا يعنى مطلقا توقف المواطنين عن السداد لاسيما أن الحكومة عازمة عل تطبيق كل العقوبات الواردة بالقانون بدءا من الغرامات وحتى الحجز الإدارى.
