عدّ مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جنوب الضفة الغربية، فريد الأطرش، الزيادة الملحوظة في نسبة الجرائم المرتكبة في مناطق السلطة، مقدمة لحالة من الفلتان الأمني الذي قد يسود الضفة، مطالبا حكومة الحمد الله بتعزيز سيادة القانون وتحديد عقوبات رادعة بحق المجرمين.
ووفقا لبيان نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين الذي صدر في 15 سبتمبر/أيلول الجاري فإن "الحالة الأمنية في الضفة تشهد تدهورا وارتفاعا بمعدلات الجريمة وظهور ممارسات غريبة عن ثقافة المجتمع" معلنة تعليق العمل أمام المحاكم والنيابات العامة المدنية والعسكرية في الضفة خلال اليوم التالي.
وقال الأطرش لصحيفة "فلسطين"، أمس: "زيادة نسبة الجرائم تعد مقدمة لحالة من الفلتان الأمني في الضفة، فهناك ضعف واضح في القضاء المدني وسيادة القانون، مقابل تقوية الدور العشائري على حساب القانون المدني".
وأضاف الأطرش: "تشهد محافظات الضفة حالات لحوادث قتل وردّات فعل من بينها فورة الدم وترحيل الأهالي من مناطق سكناهم"، مشيرا إلى أن ذلك يتنافى مع القانون المدني الفلسطيني.
وأشار إلى وجود جهود رسمية وشعبية عدة تبذل من أجل وضع حد لهذه الجرائم من خلال تعزيز دور القانون المدني، وحماية حقوق المواطنين لوقف الظواهر غير القانونية.
واستدرك بالقول: إن "هذه الجهود لا تكفي، إنما تحتاج إلى قرارات حكومية تردع مرتكبي الجرائم، ونأمل في قابل الأيام إنهاء هذه الظواهر غير القانونية بعد سيادة القانون، وزيادة الجهود الرسمية في تعزيز الأمن".
ونبه إلى دور الاحتلال في ارتفاع نسبة الجرائم، "فبعض الجرائم التي حدثت في الضفة مؤخرا وقعت في مناطق (ج) التي تخضع لسيطرة الاحتلال التي تمثل أكثر من 60% من مساحة الضفة".
وطالب الحقوقي الفلسطيني الجهات المسؤولة في الضفة بتعزيز سيادة القانون، وسن عقوبات رادعة لمرتكبي الجرائم الذين يعتدون على حقوق المواطنين وممتلكاتهم.
وكانت نقابة المحاميين طالبت بتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء "كي لا يندفع المجتمع إلى ظاهرة الجريمة المُنظّمة مع ظهور المحميات الأمنية والشلليَّة في تطبيق القانون والنظام، الأمر الذي ينذر بالعودة إلى مربع الفلتان الأمني الذي عانى الشعب الفلسطيني ويلاته".
وأرجعت أسباب تدهور الواقع الأمني في محافظات الضفة الغربية إلى سلوك "إدارة الشؤون الأمنية في الوطن"، بالقول: إن "تدخلات السلطة التنفيذية والأمنية والاستهتار بقرارات القضاء وعدم تنفيذها من الجهات الرسمية أدى إلى زعزعة صورة القضاة والمحامي على حد سواء".
وأضافت: "لقد فقد المواطن الثقة بالمنظومة الأمنية الأمر الذي أعاد ظهور حالة الانتقام الفردي والثأر في الضفة"، مؤكدة ديمومة حالة الأمن واستمرارها حتى يشعر المواطن الفلسطيني بالاستقرار، وألا يطبق القانون في المناسبات وعلى بعض الجرائم أو الأشخاص دون غيرهم.