باءت كل محاولات الموظف المسنّ كمال عبد النبي، لاستعادة راتبه المقطوع من قبل السلطة في رام الله منذ عامين بالفشل، ما اضطره وعددا من زملائه المقطوعة رواتبهم لنصب خيمة للاعتصام السلمي، منذ الأربعاء الماضي، أمام حاجز بيت حانون (إيرز) شمال قطاع غزة، لشرح معاناتهم وأوضاعهم المأساوية لكل المسؤولين.
واشتكى عبد النبي، الذي يعيل أسرة مكونة من ستة عشر فردًا، من ضيق العيش وعدم مقدرته على تلبية احتياجات أفراد أسرته التي لم تتوقف، في ظل استمرار السلطة بقطع راتبه، وعدم توفر أي دخل يمكّنه من تلبية احتياجاتهم.
وشارك عبد النبي، أمس، برفقه زملائه في وقفة احتجاجية أمام الحاجز الذي يفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة؛ احتجاجا على قطع رواتبهم ولشرح معاناتهم وأوضاعهم المأساوية للمسؤولين الذين يتنقلون عبر الحاجز.
ورفع المشاركون في الوقفة، لافتات كتب عليها: "الراتب من حقنا وحق أطفالنا وليس منة من أحد"، "جريمة قطع الرواتب لا تسقط بالتقادم"، "مهمة الحكومات تعزيز صمود الجماهير وليس إذلالهم".
ويؤكد عبد النبي لصحيفة "فلسطين" أنه سيواصل حراكه والتواجد في خيمة الاعتصام، إلى جانب زملائه حتى تستجيب الحكومة في رام الله لمطالبهم المشروعة والعادلة والتي كفلتها الأعراف والقوانين الدولية كافة.
ويشير نائل أبو العطا، وهو أحد الموظفين المقطوعة رواتبهم، إلى أن الموظفين لم يتركوا بابا إلا وطرقوه من أجل إعادة رواتبهم، "لكن للأسف كتب على كل ذلك الفشل بسبب تعنت السلطة وعدم استجابتها لمطالبهم".
وأعرب أبو العطا الذي يعيل أسرة مكونة من عشرة أفراد عن استغرابه من قطع راتبه، مضيفا: "منذ عامين وحتى اللحظة وأنا أذهب إلى البنك لاستلام راتبي وأفاجأ في كل مرة بحجبه من السلطة"، مؤكدا أنه منذ عامين لم يُطلع على أسباب قطع راتبه.
ويلفت إلى أن المقطوعة رواتبهم - بعد فشل كل الوعود الرامية لصرف رواتبهم - توجهوا لإقامة خيمة احتجاجية قرب حاجز بيت حانون للالتقاء بالوفود الزائرة لغزة ووزراء الحكومة أثناء توجههم إلى رام الله لإطلاعهم على معاناتنا والمطالبة بصرف الرواتب.
ونفى أبو العطا المعلومات التي تحدثت عن اعتراض موكب وزير العمل مأمون أبو شهلا يوم الثلاثاء الماضي، أو رشقه بالحجارة، مؤكدًا أن اعتصامهم سلمي وسيواصلون الالتقاء بالمعنين كافة لإعادة رواتبهم.
أوضاع مأساوية
ويوضح أحمد نصر أحد الموظفين المقطوعة رواتبهم أنه منذ ما يزيد على عام ونصف العام رفعوا قضية في المحكمة العليا برام الله على السلطة لإعادة رواتبهم وإطلاعهم على أسباب قطعها، مضيفا: "لكن المحكمة تماطل حتى اللحظة في الاستجابة لنا".
ويؤكد نصر، الذي عمل في جهاز المخابرات التابع للسلطة منذ عام 1999، أنه بات غير قادر على توفير احتياجات أسرته وأطفاله خاصة احتياجاتهم المدرسية من قرطاسية وملابس وغيرها.
ويؤكد أن المقطوعة رواتبهم سيواصلون الحضور والمشاركة بالقرب من حاجز بيت حانون، من أجل إنهاء معاناة المقطوعة رواتبهم وصرف رواتبهم الشهرية.
ويدعو نصر، الذي يعيل أسرة مكونة من عشرة أفراد، رئيس السلطة محمود عباس، وكافة المعنيين للعمل على استعادة صرف رواتب موظفي الحكومة في قطاع غزة، وإنهاء معاناتهم المتفاقمة.
وقطعت السلطة رواتب المئات من موظفيها والأسرى المحررين وفرضت خصومات 50-70% من رواتب الموظفين، فيما أحالت الآلاف منهم إلى التقاعد القسري، ضمن سلسلة العقوبات التي تفرضها على قطاع غزة منذ أبريل 2017م.