يعتزم المغرب إصدار صكوك (سندات) إسلامية سيادية بقيمة 106 ملايين دولار خلال أكتوبر/تشرين أول المقبل، في أول تجربة من نوعها.
وقال محافظ البنك المركزي في المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية بالرباط إن "بلاده ستصدر صكوكًا إسلامية سيادية لأول مرة بقيمة مليار درهم ( 106 ملايين دولار) خلال 5 من الشهر المقبل".
وقال الجواهري، في 19 يونيو/ حزيران الماضي، "خلال أقل من سنة، أُحدثت أكثر من 71 وكالة تشاركية (بنك إسلامي)، وهذه الوكالات ما فتئت تتضاعف، وهذا شيء مهم".
وأضاف الجواهري خلال ندوة صحفية بالرباط: "حجم قروض البنوك الاسلامية التي منحت منذ سنة، بلغ 1.1 مليار درهم (116.27 مليون دولار)".
وصادق البرلمان المغربي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية).
ودخل قانون البنوك الاسلامية في البلاد، حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية، في يناير/كانون أول 2015.
ويسمح القانون لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأية معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى (أعلى مؤسسة دينية في البلاد).
