حذر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى، من الاستيطان الصامت الذي تنفذه سلطات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، عبر منظمات تدعمها حكومة الاحتلال.
وأشار إلى أن الاستيطان "يفوق خطره عمليات البناء الاستيطاني الذي تعلن عنه الحكومة".
وقال في بيان صحفي اليوم: "وفقا لمؤشرات إعلامية فإن الاستيطان زاد في مطلع عام 2018 ما نسبته 1000 %، وموازنة الاستيطان تضاعفت 600 %".
وأوضح أن مجموع المستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس بلغ 503 مستوطنات تلتهم حوالي 200 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، يزيد عدد المستوطنين فيها على مليون.
وأضاف: "رغم قواعد وأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات السلام التي وقعت بين (إسرائيل) ومصر والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية، فإن جميعها لم يتمكن من إيقاف الاستيطان، ولم يستطع تحقيق الحماية لمدينة القدس المحتلة".
وتابع عيسى: "الاستيطان الإسرائيلي لم يتوقف أبدا، ومصادرة الأراضي وفقا للإحصائيات تشير إلى أن الاحتلال صادر أكثر من 25 ألف دونم خلال العام المنصرم، علاوة على السرقات العشوائية التي تنفذها منظمات كيان الاحتلال ومستوطنوه بشكل صامت، وهو الأمر الذي يفوق خطره وأبعاده الاستيطان الحكومي المعلن".
وأشار عيسى إلى سعي سلطات الاحتلال لإغراق مدينة القدس المحتلة بالمستوطنين، وضرب ثلاثة أطواق استيطانية حولها، الأول يطوق منطقة المسجد الأقصى والبلدة القديمة، والثاني يطوق الأحياء في القدس، والثالث يطوق القرى العربية المحيطة بالقدس، منبهًا إلى إنشاء الاحتلال عددا كبيرا من الأحياء الاستيطانية والمستوطنات على رؤوس التلال والأودية التي تسهل الدفاع عنها.
وطالب القانوني عيسى بالتحرك دوليا لإجبار سلطات الاحتلال على التوقف عن مواصلة سياساتها الاستيطانية العلنية والصامتة قائلا: "ذلك أن مواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة يخالف الأعراف والاتفاقيات الدولية، خاصة المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين لعام 1949".
وبين أن هذه المادة تحظر على دولة الاحتلال نقل المستوطنين إلى المناطق المحتلة، كما عدت المادة الثامنة الفقرة ب/ 8 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، نقل دولة الاحتلال جزءا من المستوطنين إلى الأراضي المحتلة جريمة حرب.