أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، توصل وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وروسيا وبريطانيا وإيران، إلى اتفاق يفضي بتشكيل آلية قانونية لتسهيل التجارة مع طهران.
وأكدت موغريني - خلال بيان تلته عقب اجتماع ضم وزراء خارجية الدول المذكورة، مساء أمس الاثنين، في نيويورك- على تشكيل آلية جديدة يُعتزم تأسيسها، تهدف لتسهيل العمليات التجارية، بما فيها صادرات إيران من الغاز الطبيعي.
وأوضحت أنّ هذه الخطوة، "تأتي بعد الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران، وإعادة فرض عقوبات عليها"، وأنها تستهدف المحافظة على الاتفاق الخاص بمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.
وأضافت المسؤولة الأوروبية: "سيساعد ذلك إيران ويطمئن المشغلين الاقتصاديين الذين يتابعون العمل الشرعي معها".
فيما تابعت: "هذا سيسمح للشركات الأوروبية بمواصلة التجارة مع إيران وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي، وربما ينضم إليها شركاء آخرون".
والاتفاق النووي، وقعته طهران في يوليو/ تموز 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيا) إضافة إلى ألمانيا، قبل أن تنسحب منه واشنطن قبل شهور.
وذكرت أنّ الآلية المرتقبة ستحقق الأمن للفاعلين الاقتصاديين، الراغبين في إقامة علاقات تجارية قانونية مع إيران.
وشدّد الأطراف المجتمعون بحسب البيان، على الالتزام الكامل بالاتفاق النووي المبرم مع إيران.
وفي 8 مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية.
فيما قرر في أغسطس/آب الماضي، إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.