ما زالت تُسجل الاستثمارات الفلسطينية الخارجية ارتفاعًا مقارنة بحجم الاستثمارات الخارجية في فلسطين، وعدَّ مراقبون اقتصاديون أسبابه؛ ارتفاع درجة المخاطرة، غياب الحوافز، هيمنة الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني.
وكشفت أحدث مسوحات مشتركة للجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد الفلسطينيين، أن الاستثمارات الفلسطينية في الخارج حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري تفوق الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية -الالتزامات الأجنبية) بنحو (1.492 مليون) دولار أميركي.
وأشارت إلى أن الإيداعات النقدية المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني استحوذت على النصيب الأكبر وبما نسبته (59.7%) من إجمالي قيمة الأصول الخارجية.
وعقب الاختصاصي الاقتصادي د. هيثم دراغمة قائلًا: "إن بيئة الاستثمار في فلسطين غير جاذبة، درجة الخطورة مرتفعة، وكما ما هو معروف أن رأس المال جبان، حين لا يجد استقرار يلوذ بالفرار".
وأضاف الاقتصادي لصحيفة "فلسطين" أن خروج الاستثمارات الفلسطينية لها مردود سلبي، فلا تعود بفائدة على الاقتصاد بشكل مباشر أو مباشر، وإنما على المستثمر والبلد المستثمر فيها.
وأشار إلى أنه يتولد عن ذلك نقص الفرص التشغيلية وبالتالي ارتفاع البطالة، وجعل البلد تعتمد على الواردات أكثر من الصادرات.
ونبه الاقتصادي إلى ما وصفها "بأنانية المستثمر" الذي يفكر في ذاته ليحقق ثروة من المال على حساب حاجة بلده اليه، مشيرًا إلى أن تجارب مستثمرين وجهوا جزء من أموالهم بعد أن وصل العمر بهم عتيًا، رفعًا للعتب.
ولا يخفي الاقتصادي دراغمة دور الإحتلال البارز في عرقلة العمليات الاستثمارية بتحكمه في المعابر التجارية، وحركة التجار ورجال الأعمال، وهيمنته على الموارد الطبيعية، وتدفق الأموال.
واستنادًا إلى النتائج الأولية للإصدار الدوري حول وضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين، بين جهاز الإحصاء وسلطة النقد أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ (6,413 مليون) دولار أمريكي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة (5.4%)، واستثمارات حافظة (21.9%)، واستثمارات أخرى أهمها العملة والودائع، (64.5%)، وأصول احتياطية (8.2%). أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك (68.7%) من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.
في المقابل بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي (4,921 ملايين) دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة (55.0%)، واستثمارات حافظة (13.8%)، واستثمارات أخرى أهمها القروض والودائع من الخارج (31.2%). وعلى المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي (35.5%) من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.
كما أشار جهاز الاحصاء وسلطة النقد إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي (1,579 مليون) دولار أمريكي. موزعة بين دين على القطاع الحكومي بنسبة (65.1%)، وقطاع البنوك بنسبة (29.5%)، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة (2.6%)، والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة بنسبة (2.8%).
من جانبه أوضح الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى أن قدرة البيئة الفلسطينية على جذب استثمارات أجنبية ضعيفة، تتركز غالبًا في المؤسسات الدولية وفروع لبعض المؤسسات الأجنبية؛ كالبنوك وليس في العناصر الإنتاجية".
وعد موسى في حديثه لصحيفة "فلسطين" إدارة السلطة الفلسطينية للملف الاقتصادي ليست على النهج المطلوب، حيث أنه ينبغي أن تقدم حوافز للمستثمرين، وتبدد الخوف من عنصر المخاطر بتخصيص صناديق تعويضية.
وأكد ضرورة تحسين أداء المؤسسات الحكومية، تطبيق القانون، تحسين الأداء الشرطي، تفعيل دور المحاكم لتوفير بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.