قدم 8 أعضاء من المجلس البلدي لبلدية يطا جنوب مدينة الخليل، استقالتهم بشكل جماعي، أول من أمس، لوزارة الحكم المحلي؛ احتجاجا على تصرفات رئيس البلدية الدكتاتورية والمخالفة لأحكام القانون والنظم المعمول بها في وزارة الحكم المحلي خلال الفترة الماضية.
ونشرت وسائل إعلامية، أمس، بيان الأعضاء الذين قدموا استقالتهم؛ رفضا لتصرفات رئيس البلدية إبراهيم علي أبو زهرة.
وجاء في البيان: "نحن الموقعين أدناه أكثرية أعضاء المجلس البلدي لبلدية يطا، نعلمكم بتقديم استقالتنا من عضوية المجلس البلدي، بسبب استمرار تجاوزاتكم بصفتكم رئيس المجلس البلدي ومخالفتكم المتكررة والمستمرة للأنظمة والقوانين المعمول بها".
والأعضاء الثمانية للمجلس البلدي الذين قدموا استقالتهم هم: م.كمال أبو ملش، المحامي موسى مخامرة، معاذ الجندي، م.ياسر أبو علي، المحامي حمزة زين، محمد المصري، موسى أبو صبحة، ماجدة الشواهين.
وقال عضو مجلس بلدية يطا موسى مخامرة، إن "قرار الاستقالة لم يكن مفاجأة، إنما جاء بعد جهود كبيرة بذلت لتوحيد العمل داخل المجلس البلدي ليصبح متجانسا وقويا وعلى أسس تسعى لحل مشاكل البلدة من النواحي الخدماتية كافة".
وأوضح مخامرة لصحيفة "فلسطين" أن حالة المجلس البلدي خلال العام ونصف العام الماضي كانت تنم على عدم التزام وتجانس في العمل، إضافة إلى هيمنة رئيس البلدية، وتهميشه لأعضاء المجلس البلدي، واتخاذه للقرارات الفردية الارتجالية بعيدا عن العمل المؤسساتي، الأمر الذي دفعنا لاتخاذ قرار الاستقالة الجماعية.
وأكد أن قرار الاستقالة يأتي من المصلحة العامة لبلدة يطا، وليس بناء على خلافات شخصية، مشيرا إلى أن الاستقالة "الحل الشافي، وفتح المجال أمام انتخابات جديدة قد تأتي بأداء أفضل من المجلس الحالي".
وأضاف: "يجب عند اختيار أعضاء المجلس البلدي أن تكون المعايير على قاعدة الأقدر والأكفأ في تقديم الخدمات، لا على الأسس الضيقة المعمول بها حاليا كالعشيرة والحارة وغير ذلك".
وتابع: "حاولنا في المجلس تشكيل رافعة لبلدة يطا وأهلها، وتقديم تنمية وتطوير في البلدية من خلال توحيد الجهود، إلا أن كل مساعينا فشلت وبكل أسف، بسبب حالة عدم الالتزام والخلافات الموجودة من رئيس البلدية".
من جهته، قال الحقوقي عصام العاروري إن "قانون الحكم المحلي، ينص على أنه في حال استقال أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس البلدي، يفقد المجلس مكانته القانونية، وهذه ظاهرة متكررة في بلديات الضفة الغربية".
وأرجع العاروري أسباب تكرر هذه الظاهرة للمنافسة على رئاسة البلدية، أو نتيجة لتكتلات حزبية أو عشائرية.
وأوضح العاروري لصحيفة "فلسطين" أن هذه الظاهرة تفسح المجال أمام السياق القانوني في تشكيل لجنة مؤقتة، أو يعين وزير الحكم المحلي لجنة تدير البلدية إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
وقال: "هذا الأمر يستنزف جهدا كبيرا من أوقات هيئات الحكم المحلي، ومن وقت الناس خصوصا أن معظم البلديات تعاني من عجز مالي، بسبب مواردها الضئيلة وعدم قدرتها على تنفيذ نشاطاتها ومشاريعها".