وافق البرلمان التركي في قراءة ثانية السبت 21-1-2017 على مشروع التعديل الدستوري الهادف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما يفتح المجال لطرحه من أجل التصويت عليه في استفتاء في الربيع.

وبعد التصويت، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن "أمتنا ستقول الكلمة الأخيرة حول هذا الموضوع. ستعطي القرار النهائي". وأضاف أنه يجب أن "لا يشكك أحد في أن أمتنا ستتخذ (...) القرار الأمثل".

وهذا التعديل الدستوري يمنح الرئيس السلطة التنفيذية التي كانت تعود إلى رئيس الوزراء، مع أن هذا المنصب تم تهميشه تدريجياً منذ تولي رجب طيب أردوغان الرئاسة في 2014.

وحصلت مواد الدستور التي يبلغ عددها 118 على 339 صوتاً من أصل 550 عدد أعضاء البرلمان، أي أكثر بتسعة أصوات من أغلبية الثلاثة أخماس المطلوبة لعرض النص في استفتاء، مبدئياً في نيسان/أبريل المقبل.

وتقول الأغلبية أن جعل النظام رئاسياً أمر أساسي لضمان استقرار رأس الدولة وسيسمح ببساطة بالاقتراب من الأنظمة المطبقة في دول أخرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا.

وأكد بن علي يلديريم أن المشروع سيعود بالفائدة على الجميع، ويسمح "بكسب الوقت" في إدارة البلاد.

وقال يلديريم في مقابلة مع التلفزيون الحكومي أمس "عندما تكون أقوى، يمكنك معالجة المشاكل بتصميم أكبر". وأضاف "لن يكون هناك أي ضعف في مكافحة الإرهاب أو حول القضايا الاقتصادية".

إلا أن المعارضة تتهم أردوغان بالميل إلى الاستبداد.

وقال رئيس اتحاد نقابات محامي تركيا متين فيض أوغلو أن "الفصل بين السلطات سيلغى بالكامل وكل الصلاحيات ستتركز بيد شخص واحد بحجة إحلال الاستقرار". وأضاف "لكن استقرارا دائماً ليس ممكناً إلا في ظل دولة القانون".

وتابع "هذا ليس إصلاحاً بل انتحار والشعب لن ينتحر أبداً".

وساد توتر شديد بين نواب مختلف الأحزاب في المناقشات التي جرت في البرلمان في الأسابيع الأخيرة.

وخلال مناقشة النص في قراءة أولى الأسبوع الماضي أصيب نائب بكسر في الأنف بينما أكد آخر تعرضه للعض في ساقه خلال مواجهات عنيفة.

وفي وقت متأخر من الخميس اندلع تضارب بالأيدي بعد أن قيدت النائبة آيلين نظلي آكا المعارضة لتعديل الدستور نفسها بمنبر المتحدثين تعبيراً عن احتجاجها في قاعة البرلمان. وأصيب عدد من النواب بجروح طفيفة ونقلوا إلى المستشفى.

بموجب هذا التعديل الدستوري، يمكن لأردوغان نظرياً أن يبقى في منصب الرئاسة حتى 2029 على الأقل، ويمكنه تعيين الوزراء وإقالتهم وكذلك تعيين نائب أو أكثر له.

وينص التعديل على إلغاء منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى منذ أن أسس مصطفى كمال أتاتورك تركيا الحديثة في 1923.

كما يمكن للرئيس التدخل بشكل مباشر في القضاء وإصدار مراسيم.

وستجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد. ويحدد النص موعد الاقتراع المقبل في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، وفقاً للتعديل.