تواجه المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة تحديات كثيرة، بسبب نقص السيولة النقدية، وتفاقم أزمة الكهرباء، وتحكم الاحتلال الإسرائيلي بالمعابر، وتأخر صرف التعويضات، ونقص حوافز الاستثمار.

وإزاء تلك التحديات أغلقت منشآت صناعية وتجارية أبوابها، وسرحت عامليها، وخفضت أخرى طاقتها الإنتاجية إلى أدنى درجاتها، حتى إن رجال أعمال وتجارًا سجنوا لتعثرهم ماليًّا، وحاول آخرون البحث عن استثمارات وملاذات آمنة خارج القطاع.

وأمام ذلك شدد ممثلون لمؤسسات القطاع الخاص على ضرورة إنهاء العمل ببرنامج (GRM)، وتنفيذ برامج إغاثية وتنموية عاجلة للقطاع الخاص، لإعادة إحياء نشاطاته الاقتصادية، وتمكينه من المساهمة في النهوض باقتصاد قطاع غزة، وتنفيذ مشاريع تنموية للتخفيف من نسبتي البطالة والفقر، والضغط لحل مشكلة الكهرباء، وإقامة مناطق صناعية، وتسهيل حركة الصادرات والواردات.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، منذ (12) عامًا، وتواصل السلطة الفلسطينية منذ نحو عامين فرض عقوبات اقتصادية على السكان.

قال وضاح بسيسو أمين صندوق الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية: "إن المنشآت الصناعية في قطاع غزة وصلت إلى مرحلة حرجة، لانخفاض السيولة النقدية، وتحكم الاحتلال بالمعابر".

وأضاف بسيسو لصحيفة "فلسطين": "إن القطاعات الإنتاجية في حالة موت سريري"، مبينًا أن استمرار منع الاحتلال إدخال سلع مهمة تدخل في العملية الإنتاجية تحت ذرائع أمنية واهية من أشد العقبات التي تواجههم، كذلك منع صادرات قطاع غزة.

وأثّر النقص الحاد في المشاريع الدولية المنفذة بقطاع غزة مع شح مواد البناء في الشركات، ومنها شركات المقاولات.

وبين أيمن جمعة نائب رئيس اتحاد المقاولين لصحيفة "فلسطين" أن تراجع الأموال المقدمة منالمانحين للسلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية أثر في تنفيذهما مشاريع بقطاع غزة، ما ترتب عليه ضرر كبير على شركات المقاولات.

وأشار إلى انهيار شركات مقاولات بسبب الأزمة الاقتصادية المستحكمة في قطاع غزة، وزج أصحاب شركات في السجون لتعثرهم ماليًّا، وعجزهم عن سداد المستحقات المطلوبة للتجار والموردين.

وأكد جمعة الحاجة لبرنامج تنموي تشرف عليه مؤسسات رسمية ودولية، لإنقاذ المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة من الإفلاس، ومساعدتها على التصدي للتحديات الجسام.

وشدد على ضرورة إيجاد السلطة الفلسطينية حلًّا لمشكلة الإرجاعات الضريبية الخاصة برجال الأعمال والمقاولين.

الشيكات المرتجعة

قال بسام زنون أمين سر غرفة تجارة وصناعة رفح: "إن الشيكات المرتجعة من أشد العقبات التي تواجه التجار في غزة، وتوسعت بسبب نقص السيولة النقدية وكساد الأسواق".

وأضاف زنون لصحيفة "فلسطين": "إن العديد من التجار ورجال الأعمال أخذوا يبحثون عن ملاذات استثمارية آمنة خارج قطاع غزة، بعيدًا عن سيطرة الاحتلال على الصادرات والواردات، في ظل توافر تسهيلات استثمارية خارجية".

وحسب الإحصائيات الصادرة عن سلطة النقد بلغ عدد الشيكات المرتجعة في قطاع غزة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 17 ألف شيك، بقيمة مالية بلغت أكثر من 47.8 مليون دولار.

من جهته بين محمد العصار أمين صندوق اتحاد الصناعات الإنشائية أن الصناعات الإنشائية أضحت تعمل بطاقة إنتاجية لا تزيد على 5%، وأن معظمها أغلقت أبوابها وسرحت موظفيها.

وشدد العصار رفضهم العمل بنظام (GRM) المعيق لتلبية احتياجات قطاع غزة من مواد البناء، مؤكدًا حاجتهم إلى برامج إغاثية وتنموية عاجلة للقطاع الخاص، من أجل إعادة إحياء نشاطاته الاقتصادية، وتمكينه من المساهمة بالنهوض الاقتصادي.

وأشار إلى أن الصناعات الإنشائية في حال عودة نشاطها لطبيعته بإمكانها أن تشغل أكثر من 10 آلاف عامل، غير أنه يتبعها 15 مهنة.

وأكد العصار أهمية وضع خطة إنقاذ اقتصادية تأخذ في الحسبان المطالب جميعًا، وفي الوقت نفسه إنشاء صندوق إقراض إغاثي عاجل لدعم القطاعات الاقتصادية.

ودعا المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لإنهاء حصاره كاملًا عن قطاع غزة وفتح المعابر، حاثًّا المانحين على الالتزام بدفع التعويضات للصناعات المتضررة في قطاع غزة.

ارتفاع العجز التجاري الفلسطيني بنسبة 10.4% خلال تموز الماضي