قال مرصد الشمال لحقوق الإنسان بالمغرب (غير حكومي) إن “السلطات تنشر العشرات من الحواجز الأمنية في مداخل مدن الشمال لمنع تدفق الشباب الراغبين في الهجرة نحو أوروبا”.

ولفت البيان إلى أن “المرصد لاحظ قيام السلطات الأمنية بحملات توقيف لعشرات الشباب في مداخل المدن السياحية الشمالية والتأكد من هوياتهم وإلزام القادمين من مدن الداخل بالعودة إلى مدنهم الأصلية”.

وبحسب البيان فإن "مدن الشمال تعرف تزايد توافد المئات من الشباب المغاربة الحالم بالهجرة”.

وقال البيان إن “ السلطات الأمنية أوقفت العديد من المهاجرين المتحدرين من دول جنوب الصحراء وعملت على نقلهم إلى مدن الداخل تحت حراسة أمنية مشددة”.

وفي السياق ، قال المرصد إن” مئات الشباب بمرتيل (شمال) يتوافدون على شاطئ المدينة رغبة في هجرة غير نظامية عبر البحر المتوسط".

ولم يتسنَ أخذ تعقيب فوري للسلطات المغربية.

والخميس ما قبل الماضي ، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ، مصطفى الخلفي، إن نقل عدد من المهاجرين غير القانونيين إلى مدن مغربية أخرى، يهدف لضمان سلامتهم وإبعادهم عن مخاطر شبكات الاتجار بالبشر التي تنشط بشمال المملكة، وأنه جرى في احترام تام للضوابط القانونية.

وأضاف الخلفي، في مؤتمر صحفي، أن بلاده تمكنت من إحباط أزيد من 54 ألف محاولة للهجرة غير القانونية، خلال 2018.

وأشار إلى أن المصالح الأمنية ببلاده تمكنت أيضاً من “تفكيك 74 شبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب والاتجار بالبشر خلال العام الجاري، وحجز أزيد من 1900 آلية تستعمل في مجال تهريب البشر (زوارق مطاطية، دراجات مائية، محركات مستعملة في الإبحار)، وذلك في إطار القوانين الجاري بها العمل.

وأبرز أن المغرب لن يسمح بأن يصبح مكاناً لأنشطة مهربي البشر، ولن يقبل بلعب دور "الدركي" بالمنطقة.

وقال إن السلطات المغربية سوت الوضعية القانونية لنحو 50 ألف مواطن أجنبي، خلال عامي 2014 و2017.