توقع صندوق النقد العربي، ومقره أبوظبي، نمو اقتصادات الدول العربية بنسبة 2.3 بالمائة في 2018، يرتفع إلى 3 بالمائة العام القادم.
وأضاف الصندوق في تقرير صدر اليوم الأحد، أن الاقتصادات العربية شهدت تحسناً خلال العام الجاري، مستفيدة من الارتفاع في مستويات الطلب الخارجي، فضلاً عن الزيادة المسجلة في أسعار النفط.
وتعافت أسعار النفط كثيراً خلال الأشهر الماضية، بعدما تراجعت بنحو حاد على مدى ثلاثة أعوام، ويحوم خام برنت القياسي حالياً عند 78 دولاراً للبرميل.
وأوضح التقرير أن الاقتصادات العربية، استفادت أيضاً من برامج الإصلاح الاقتصادي التي يجري تنفيذها في عدد من الدول.
وعمدت دول عربية وخصوصاً في منطقة الخليج، نحو اتخاذ إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة، شملت فرض ضرائب ورفع الرسوم في خطوة تستهدف تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وذكر تقرير صندوق النقد، أنه رفع توقعات النمو الخاصة بدول الخليج إلى 1.9 بالمائة خلال العام الجاري، نظراً للتوقعات بالاستفادة من تحسن مستويات الناتج في القطاع النفطي بالأسعار الثابتة، نتيجة الزيادة المتوقعة في كميات الإنتاج النفطي.
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية -التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها- كلاً من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عُمان.
وتابع التقرير، كما سيساهم الاتجاه الصعودي للأسعار العالمية للنفط المسجل خلال العام الجاري، في تقوية أوضاع المالية العامة، ويسمح بتوفير حيز مالي داعم للإنفاق الرأسمالي.
وتوقع التقرير، نمو اقتصاد دول الخليج 2.5 بالمائة العام القادم، مدفوعاً بالإصلاحات التي يجري تنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
في المقابل، خفض التقرير توقعات النمو لمجموعة الدول العربية المُصدرة الأخرى للنفط إلى 1.8 بالمائة، مقابل 4.9 بالمائة في الإصدار السابق منه.
وتوقع التقرير أيضاً أن يبلغ معدل التضخم في الدول العربية 11.4 بالمائة خلال العام الجاري، على أن ينخفض إلى حوالي 8.3 بالمائة في العام القادم.
