أكد عضو اللجنة التنسيقية لحراك "ارفعوا العقوبات" عن قطاع غزة، عمر عساف، أن أنشطته وفعالياته الاحتجاجية في الضفة الغربية المحتلة مستمر حتى تراجع السلطة عن العقوبات بشكل كامل.
وقال عساف في تصريح خاص بـ"فلسطين": "لا يزال حراك ارفعوا العقوبات على سلم أولويات اللجنة رغم تصاعد الأوضاع في قرية "الخان الأحمر" شرقي القدس واستمرار انتهاكات الاحتلال ضد شعبنا، حيث تقرر بعد -فترة تقييم طارئة- استئناف النشاطات والفعاليات".
وأشار إلى أن الاهتمام بهذه الحملة سيستمر ما لم ترفع العقوبات عن غزة، لأن رفع العقوبات مقدمة لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".
وبين أن اللجنة لديها العديد من الفعاليات بدعم من شخصيات وقوى فلسطينية هدفها الدفاع عن حقوق شعبنا وتعزيز صمود أبنائه، واستعادة الوحدة الوطنية، إضافة إلى التصدي للسياسات والإجراء الإسرائيلية والأمريكية.
وحول تهديدات رئيس السلطة محمود عباس بفرض سلسلة عقوبات جديدة ضد القطاع، قال عساف: "للأسف يبدو أن الأمور تتجه نحو تعزيز العقوبات على غزة، والطلاق من غزة أكثر فأكثر".
وشدد على أن هذه التهديدات من شأنها تعميق الأزمة الدائرة، لا التخفيف منها، وهذا يعكس رفض "عباس" التوجه نحو تحقيق الوحدة والمصالحة الفلسطينية.
وشهدت محافظات الضفة الغربية، خلال الأشهر الماضية، تظاهرات احتجاجية لمطالبة السلطة برفع العقوبات التي فرضتها على قطاع غزة، لكن أجهزة أمن السلطة واجهتها بالقمع الوحشي.
وتفرض السلطة عقوبات قاسية على قطاع غزة، منذ أبريل/ نيسان 2017، شملت خصومات بنسبة 50% على رواتب موظفي غزة، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر، وتقليص إمدادات الكهرباء، وقف التحويلات الطبية، إضافة إلى وقف رواتب الأسرى والشهداء.