حذَّر رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج من توقف كامل لعجلة الاقتصاد في قطاع غزة، وذلك في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع والإغلاق المتكرر لمعبر كرم أبو سالم، إلى جانب تقنين إدخال مواد البناء، داعيًا إلى إنقاذ ما تبقى من مقومات الصمود الاقتصادي.
وقال الأعرج في حديثه لصحيفة "فلسطين": "يعيش القطاع الاقتصادي في غزة ظروفًا غاية في الصعوبة تنذر بإصابة كلّ المنشآت الحياتية والمصالح الاقتصادية بالركود التام، وستزداد تعقيدًا إذا نفذت السلطة الفلسطينية تهديداتها بفرض سلسلة عقوبات جماعية جديدة على القطاع".
وأضاف: "لا يمكن بأي شكل من الأشكال احتمال نتائج عقوبات جديدة قد تفرض على غزة، خاصَّة إن طالت العقوبات سلطة النقد والقطاع المصرفي اللذين يعدّان شريان الحركة الاقتصادية ويتشابكان بشكل وثيق مع القطاع الخاص"، مشيرًا إلى أن العقوبات المتوقعة سيكون لها تداعيات مباشرة على مشاريع المقاولين والإنشاءات والبنية التحتية في غزة.
وحول ظروف سير مشاريع إعادة الإعمار، أوضح الأعرج أن الفترة الماضية شهدت طرح عدة مشاريع متعلقة بملف إعادة إعمار ومعالجة تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على القطاع، ولكن العمل فيها يسير محدودًا في ظل ضبابية الوضع وتعقد الظروف الاقتصادية.
وتابع الأعرج: "تبقى تلك المشاريع حبرًا على ورق حتى تتهيأ الظروف لتنفيذها، والتي أهمها توفير السيولة النقدية وعدم المساس بحركة القطاع المصرفي والإبقاء على معبر كرم أبو سالم، -المنفذ التجاري الوحيد للقطاع مع العالم- مفتوحًا دون أي إغلاق أو مساس بمعدل حركة دخول الشاحنات".
وتناول أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع المقاولين في غزة، قائلًا: "يعد نقص السيولة المالية من أبرز المشكلات التي يعاني منها مختلف شركات الإنشاءات، وذلك بسبب تأخر دفع المستحقات من الممولين والجهات المانحة والمؤسسات المشغلة، والتي يتبعها تأخير وزارة المالية برام الله في عملية صرفها أيضًا".
وأشار إلى أن من أسباب مشكلة نقص السيولة الإغلاق المتكرر لمعابر الحدودية وارتفاع أسعار مواد البناء بين الحين والآخر، إضافة إلى استمرار أزمة الإرجاع الضريبي الخاص بمقاولي غزة المستمرة منذ عام 2007م، موضحًا أن قيمة الحقوق المالية للمقاولين على السلطة تقدر بنحو 106 ملايين شيكل.
وبين الأعرج أن المنشآت الاقتصادية العاملة حاليًّا في غزة، لم يعد بمقدرتها مواجهة أي أزمات أو تحديات جديدة، فضلًا عن عدم مقدرتها على حلّ الأزمات السابقة، لافتًا إلى أن عدة شركات اقتصادية اضطرت إلى تسريح عدد من العاملين نتيجة لتراكم الأزمات واشتداد الحصار على مختلف القطاعات الحيوية.