أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، عن التزامها بشراء الذهب من المنتجين بالسعر العالمي لإرضاء المعدنين الأهليين (المنقبين عن الذهب المحليين).
جاء ذلك لدى زيارة رئيس الوزراء، وزير المالية السوداني الجديد، معتز موسى، لمقر البنك المركزي، حسب وكالة الأنباء الرسمية.
وقال موسى، إنهم "بصدد إنشاء آليات حتى تتمكن الحكومة من شراء الذهب بالسعر العالمي، عبر إنشاء محافظ بالمصارف التجارية وإنشاء صكوك".
وتقوم سياسات بنك السودان المركزي السابقة، على احتكار شراء الذهب وفرض السعر الرسمي للدولار الأمريكي، ما جعل المنقبين الأهليين، يلجأون إلى تهريبه لخارج البلاد، للاستفادة من سعر الدولار المرتفع في الأسواق الموازية.
ويعادل الدولار الأمريكي 43 جنيها سودانيا في السوق الموازية، مقابل 18 جنيها في المداولات الرسمية.
ويساهم قطاع التعدين التقليدي بنسبة 90 بالمائة من إنتاج الذهب في السودان، ويعمل به قرابة مليوني شخص.
وتوعد الوزير السوداني، مهربي الذهب والمضاربين، بإقرار قوانين رادعة حفاظًا على اقتصاد البلاد.
وأكد اهتمام الحكومة وسعيها الجاد لحل القضايا الاقتصادية العاجلة التي تواجه البلاد، وعلى رأسها توفير القمح والوقود والدواء، وتوفير النقد الأجنبي من خلال الإحاطة بسوق الذهب.
وتعهد بحدوث استقرار حقيقي في الاقتصاد خلال الخمسة عشر شهرًا القادمة.
والأسبوع الماضي، أعلن السودان عن حكومة جديدة مصغرة، في محاولة لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.
وتقلص عدد الوزراء ووزراء الدولة، بنسبة 38 بالمائة بعد تعيين 20 وزيرًا اتحاديا، و27 وزير دولة.
وجمع معتز موسى، بين منصبي رئيس الوزراء ووزير المالية، بعد اعتذار وزير المالية، عبد الله حمدوك.
ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، إضافة إلى عدم توفر السيولة النقدية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية) إلى أرقام قياسية تجاوزت أحيانًا 47 جنيها مقابل الدولار الواحد.
المصدر: وكالة الأناضول
