ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن محكمة إسرائيلية استخدمت فقرة في قانون "القومية" العنصري، أمس الاثنين، في حكمها لمصلحة مستوطن إسرائيلي، رفع قضية ضد حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وقال قاضي محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة، موشيه دروري: إن قانون "القومية" يسري بأثر رجعي، على قضايا سابقة.

وقرّر دروري تعويض إسرائيلي يدعى ديفيد مشياح وأسرته، إثر إصابته عام 1998 بجروح في تفجير عبوة ناسفة منسوب لحركة حماس.

وحكم القاضي على حماس بدفع تعويض قيمته 5 ملايين و400 ألف شيقل (1.5 مليون دولار تقريباً) لمصلحة الإسرائيلي، معتمداً على فقرة في قانون "القومية" تنص على أن "تهتم الدولة بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها".

وقدم مشياح الدعوى في عام 2007 ضد حركة حماس والسلطة الفلسطينية، لكن الحكم صدر ضد "حماس" فقط.

وأشار دروري إلى أنه لا يوجد عائق يمنع تطبيق القوانين الأساسية بأثر رجعي، وقال: إن "الكنيست، كسلطة تأسيسية، تتمتع بسلطة إصدار قانون أساسي يمكن استخدامه في المحاكم، ويجب على القضاة، كجزء من السلطات الحكومية في (إسرائيل)، تنفيذ وتطبيق القانون الأساسي: (إسرائيل) الدولة القومية للشعب اليهودي".

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن القاضي دروري (69 عاماً) ذو ميول يمينية ومعروف بأحكام مثيرة للجدل، وسبق له امتناعه عن إدانة فتى يهودي (15 عاماً)، بتهمة إلقاء زجاجة حارقة وحجارة على السيارات العربية، لأنه أخذ بعين الاعتبار معاناة الفتى اليهودي من صدمة عندما تم اختطاف أحد زملائه.

وأقر الكنيست الإسرائيلي قانون "القومية" أو "يهودية الدولة" في 19 يوليو/ تموز الماضي، بصورة نهائية وبأغلبية 62 عضوًا مقابل 55 وامتناع 2 عن التصويت، وينص القانون على أن "(إسرائيل) هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، و"يشجع الاستيطان" في الضفة الغربية المحتلة.

كما يحصر القانون حق تقرير المصير في (إسرائيل) على اليهود فقط، وتشمل فقرات القانون النص الذي يقول "تهتم الدولة بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها"، واعتمدت المحكمة عليها في حكمها ضد حماس.