أوضح المتحدث باسم الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم علاء الريماوي، أن تعليق المحررين لخطواتهم الاحتجاجية وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة؛ جاء بناء على وعودات رسمية بإنهاء قضيتهم، وإعادة رواتبهم خلال شهرين.
وبيّن الريماوي، في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن مسؤولين في السلطة التقوا المحررين وكان آخرهم مدير جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، والذي وعد بإعادة صرف رواتب المحررين المقطوعة.
وذكر الريماوي أن المحررين علقوا خطواتهم الاحتجاجية عقب الاتفاق مع المسؤولين في السلطة على إعادة رواتب المحررين المقطوعة، ودراسة صرف المستحقات خلال فترة القطع.
وأشار إلى أن المدة الزمنية المحددة لإنهاء القضية خلال الشهرين تتعلق بقرار رئيس الحكومة رامي الحمد الله لوزير المالية شكري بشارة بصرف رواتب المحررين المقطوعة، والآخر يتعلق بإنهاء ملفات المحررين من أوراق رسمية من الصليب الأحمر الدولي وغيرها من الاجراءات الإدارية.
وقال: "أوضحنا للواء فرج أنه لا يمكن اعتبار ملف الأسرى المحررين أحد ملفات الانقسام الفلسطيني"، مؤكدا على وجوب بقاء ملف الأسرى في الضفة الغربية وقطاع غزة خارج منظومة التجاذبات السياسية.
وأضاف: "الأسير الفلسطيني هو الشخص القادر على إبراز قواعد الاتفاق في الحالة الفلسطينية وتجسيد حقيقة الوحدة الوطنية".
وأكد الريماوي الذي خاض الإضراب المفتوح خلال الأيام الماضية، أن "القضية طور الانتهاء ما لم تتعمد السلطة تعطيل الحل أو نقض الوعد"، مستدركا: "ليس من الصعب العودة لانتزاع حقوقنا حال نقض الوعود".
وشرع 36 أسيرا محررا مطلع الشهر الجاري بخطوات احتجاجية أمام مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين في رام الله، غير أن أمن السلطة فضّ خيمة اعتصامهم بالقوة، فنقلوا خيمتهم وخطواتهم الاحتجاجية على دوار الساعة وسط رام الله.
وخاض المحررون إضرابا مفتوحا عن الطعام، وتدهورت حالة بعضهم الصحية ما استدعى لنقلهم للمشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.
وتقطع السلطة منذ أشهر رواتب أسرى غزة داخل سجون الاحتلال والمحررين والمبعدين؛ على خلفية سياسية.