اعتبرت حركة "حماس"، اليوم الأحد، تقديم مركز "معهد القدس للعدالة" الإسرائيلي، ملفا للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية بتهمة "ارتكاب جرائم حرب"، محاولة لـ"التلاعب بالرأي العام العالمي".

وأوضح حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، في تصريح لـ"الأناضول" أن إسرائيل "تحاول من خلال ذلك التلاعب بالرأي العام العالمي بعد فضيحة الجيش بقتله للمتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار والذين كان من بينهم نحو 30 طفل".

ومنذ نهاية مارس/آذار الماضي، يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة و(إسرائيل)، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948، وهو العام الذي قامت فيه إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.

وأضاف قاسم خلال حديثه:" قيادة المقاومة لا تلتفت لهذا العبث الإسرائيلي لأنها متسلّحة بحق شعبها وتمارس الفعل المقاوم المكفول بالقوانين والأعراف الدولية".

ووصف قاسم الخطوة الإسرائيلية تلك بـ"الوقاحة، حيث يقوم الجاني المجرم باتهام صاحب الحق، وحينما يقوم الظالم المعتدي بشكوى ضد الطرف المظلوم".

واليوم الأحد، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، المقربة من حزب الليكود الحاكم، إن المركز قدم ما وصفه بملف ثان ضد هنية يتهمه "بتجنيد 17 ألف طفل فلسطيني في غزة في الصراع ضد إسرائيل منذ عام 2016"، وذلك ردا على الدعاوى الفلسطينية المقدمة ضد إسرائيل.

وحسب ما وصفته الصحيفة بـ"الوثائق والأدلة" المقدمة للجنائية الدولية، فإن هنية ارتكب جريمتي حرب أساسيتين، الأولى هي "الاستغلال الفعلي لأولاد تحت سن 15 عاما لأغراض عسكرية".