عدّ اختصاصيون اقتصاديون، تحذير سلطة النقد من عجز حكومة الحمد الله عن تسديد رواتب موظفيها ليس جديداً. وعزوا فشل السلطة في تغطية فجوة الموازنة العامة، رغم تنفيذ برامج تقشف إلى فوضى التخطيط، وإسناد المهمة لغير مؤهلين.

ونص تقرير سلطة النقد الصادر الخميس الماضي، على "احتمال عدم مقدرة الحكومة على سداد رواتب الموظفين في حالات استثنائية ناتجة عن وقف تحويل إيرادات المقاصة بشكل كلي أو جزئي أو عدم انتظام تدفق المساعدات الخارجية".

واستعرض التقرير أشكال المخاطر المختلفة التي يتعرض لها النظام المالي الفلسطيني، بمكوناته من المؤسسات المصرفية وغير المصرفية.

اضطراب اقتصادي

وقال الاختصاصي الاقتصادي د. سمير عبد الله:" منذ نشوء السلطة بعد اتفاق أوسلو عام 1993، لم يحقق الفلسطينيون استقراراً اقتصادياً.. وظلوا معتمدين على الدعم الخارجي وإيرادات المقاصة، ولم يوجهوا جزءاً من الإيرادات إلى مشاريع اقتصادية تنموية كبيرة تُدر دخلاً على الخزينة العامة، وذلك أبقى السلطة رهينة الاحتلال والممولين الذين ربطوا دعمهم بتنفيذ السلطة أجندات تضر القضية الفلسطينية".

ويُقر عبد الله في حديثه لصحيفة "فلسطين" بمحدودية الموارد المتاحة للفلسطينيين، لهيمنة الاحتلال وتحكمه بالمنافذ التجارية، منبهاً إلى سرقة الاحتلال ( 7 ) مليارات دولار سنوياً من موارد الفلسطينيين الطبيعية.

وتصل خزينة السلطة إلى مليار و800 مليون دولار سنوياً من أموال المقاصة. وتقلص الدعم الدولي للسلطة منذ عام 2013، حتى وصل دون 750 مليون دولار سنوياً.

وتعتمد السلطة منذ اتفاق أوسلو على المنح الخارجية لتوفير ما نسبته 30% من إجمالي نفقاتها الجارية، وبدأ تراجع المنح المالية منذ عام 2014، الذي سجل مساعدات للخزينة بـ 1.2 مليار دولار، و805 ملايين دولار في 2015م، وهبطت إلى 650 مليون دولار في 2017م.

غياب الإجراءات الجوهرية

وعزا الاختصاصي الاقتصادي د. نصر عبد الكريم ضعف إجراءات السلطة في زيادة الإيرادات المحلية، لعدم اتخاذ السلطة إجراءات جوهرية ملموسة، ولأن الإيرادات أنفقت دون دراسة.

ودعا عبد الكريم في حديثه مع صحيفة "فلسطين" لإشراك أصحاب الاختصاص في الحلول الاقتصادية، والخطط التنموية.

وتعتمد السلطة على الضرائب المحلية بأنواعها المختلفة في تمويل إيراداتها (وتشمل بالأساس ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الملكية)، وتشكل حوالي 25 في المائة من الإيرادات الكلية للسلطة، وتقدر بنحو 1.1 مليار دولار سنويا.

تواطؤ النقد

أما الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران، فيرى أن سلطة النقد تتحمل جزءاً من المشكلة المحدقة بالموظفين العموميين في قطاع غزة، وعبر عن خشيته أن يكون تحذير "النقد" مقدمة لفرض السلطة عقوبات جديدة على غزة.

وأوضح الدقران لصحيفة "فلسطين": أن سلطة النقد، المراقب العام على البنوك، ارتكبت جرماً قانونياً بحق الموظفين العموميين في غزة بخصمها الراتب دون الحصول على الموافقة من الموظف.

وأشار إلى تواطؤ سلطة النقد مع حكومة الحمد الله، فيما وصفه بمصيدة القروض، حينما فتحت البنوك أبوابها لموظفي السلطة للحصول على تسهيلات ائتمانية كبيرة قبل أن تفرض السلطة عقوبات اقتصادية على قطاع غزة، وأصبح بعد ذلك الموظف الذي يتحصل على 50% من راتبه يدفعها لتسديد أقساط القرض.

وتفرض السلطة في رام الله عقوبات اقتصادية على قطاع غزة منذ قرابة العام ونصف العام، انخفضت خلالها معدلات النمو الاقتصادي، وتراجع مستوى دخل الأفراد، كما انخفضت السيولة النقدية إلى مستويات كبيرة، وارتفعت ظاهرة الشيكات المرتجعة.