دقت نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين ناقوس الخطر إزاء الحالة الأمنية الخطيرة في الضفة الغربية، معلنة تعليق العمل أمام كل المحاكم والنيابات العامة المدنية والعسكرية في الضفة اليوم الأحد.
وطالبت النقابة بتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء "كي لا يندفع المجتمع إلى ظاهرة الجريمة المُنظّمة مع ظهور المحميات الأمنية والشلليَّة في تطبيق القانون والنظام، الأمر الذي ينذر بالعودة إلى مربع الفلتان الأمني الذي عانى الشعب الفلسطيني ويلاته".
وقالت في بيان صحفي للرأي العام أمس: "إن الحالة الأمنية في البلاد تشهد تدهورًا وارتفاعًا بمعدلات الجريمة وظهور ممارسات غريبة عن ثقافة المجتمع"، معربة عن قلقها من ذلك.
وعزت النقابة أسباب تدهور الواقع الأمني في محافظات الضفة الغربية إلى سلوك "إدارة الشؤون الأمنية في الوطن"، قائلة: "إن تدخلات السلطة التنفيذية والأمنية والاستهتار بقرارات القضاء وعدم تنفيذها من الجهات الرسمية أدى إلى زعزعة صورة القضاة والمحامي على حد سواء".
وأضافت النقابة: "لقد فقد المواطن الثقة بالمنظومة الأمنية الأمر الذي أعاد ظهور حالة الانتقام الفردي والثأر"، مشددة على رفضها عودة سياسة الفلتان والمحميات الأمنية، والجهوية والعشائرية.
وأكدت ضرورة "أن يكون الأمن حالة دائمة ومستمرة حتى يشعر المواطن الفلسطيني بالأمن والاستقرار، وألا يطبق القانون في المناسبات وعلى بعض الجرائم أو الأشخاص دون غيرهم".
وقالت نقابة المحامين: "لم يعد القاضي أو المحامي بمأمن من الاعتداء نتيجة لقيامه بعمله"، مستشهدة بالاعتداء الذي تعرّض له المحامي موسى قدورة في محافظة جنين "نتيجة قيامه بواجبه القانوني والمهني تجاه موكله".
وطالبت النقابة بتشكيل لجنة لمتابعة قضية المحامي قدورة أمام جميع الجهات والأجهزة ذات العلاقة؛ للتحقق من ملاحقة الجناة وإيقاع أقصى العقوبات الرادعة بحقهم.
كما دعت جميع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني إلى عقد اجتماع طارئ في مقر نقابة المحامين في رام الله لمناقشة هذه الحالة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وقال عضو مجلس النقابة عن محافظة الخليل حربي عواد: "إن المواطن الفلسطيني في محافظات الضفة الغربية لا يعيش بأمان كامل، في ظل عدم ملاحقة الخارجين عن القانون وكثرة تجاوزات السلطة التنفيذية".
ودعا عواد في تصريح لصحيفة "فلسطين"، المنظومة الأمنية في الضفة إلى ملاحقة كل من يتجاوز القانون بشكل جدي ومحاسبتهم، لافتًا إلى أهمية تنفيذ قرارات المحاكم جديًا في ظل ازدياد تدخل العشائر في قضايا الأمن والقانون وأخذها دور السلطة التنفيذية.
وأوضح عواد أن أسباب ذلك، يعود إلى تقصير السلطة التنفيذية بمحاسبة الخارجين عن القانون.
ويأتي تحذير نقابة المحامين من تفشي الجريمة في الضفة الغربية، بعد أيام من إعلان قضاة المحكمة العليا الفلسطينيّة، الأربعاء الماضي، تقديمهم استقالات جماعيّة، احتجاجاً على "تعديل قانون السلطة القضائيّة"، الذي أوصت به "اللجنة الوطنيّة لتطوير قطاع العدالة في فلسطين" المشكّلة من رئيس السلطة محمود عبّاس.
وقال نادي القضاة الفلسطينييّن في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك": "توصيات لجنة تطوير القضاء وتعديل قانون السلطة القضائيّة لن ينتج منهما إلّا إحكام السيطرة على القضاء الفلسطينيّ وإخضاعه بشكل كامل".
وطالب النادي رئيس السلطة بـ"عدم الالتفات إلى توصيات اللجنة بسبب مساسها باستقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات، ولكونها وسيلة سهلة لإحكام السيطرة على القضاء من قبل السلطة التنفيذيّة".