بعد مرور ربع قرن على توقيع اتفاق "أوسلو" الذي أضاع الحقوق الفلسطينية، يخوض الفلسطينيون بطرقهم الشعبية والأهلية والفصائلية معركة كبيرة للتحلل من هذا الاتفاق، يواجهون خلالها عقبات لا تنتهي، أولها استمرار السلطة في رام الله بالالتزام بالاتفاق رسمياً، مقابل عدم التزام دولة الاحتلال به.
ذلك الالتزام في الاتفاق الذي تم دون عودة المفاوض الفلسطيني للشعب الفلسطيني، اعترف بالاحتلال الإسرائيلي كدولة شرعية تقوم بالأصل على الأراضي الفلسطينية، لم يقابله أي اعتراف إسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره بدولة مستقلة.
عدم التزام
وحول كيفية التحلل من هذا الاتفاق قانونياً، رأى الخبير القانوني صلاح عبد العاطي أن أوسلو عبارة عن اتفاق ثنائي ومن حق مالك الإنشاء أن يملك الإنهاء في حال لم يقم أحد الأطراف بالالتزام ببنوده، وهذا ما لا تقوم به منظمة التحرير الفلسطينية التي جعلت من خلال اتفاق "أوسلو" مقاربة التفاوض هي المقاربة الوحيدة المطروحة على الأجندة.
وأوضح عبد العاطي في حديث لـ"صحيفة فلسطين" وجود ملاحظات قانونية جوهرية منذ إقرار اتفاق "أوسلو"، أبرزها إزاحة المقاربة القانونية الدولية، خاصة القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والتي منها أن "الصهيونية تساوي العنصرية".
ونبه إلى خطورة توقيع الاتفاق وتأجيل قضايا الحل النهائي التفصيلية المتنازع عليها كـ "الأرض والقدس واللاجئين والأسرى والحدود والأمن" مقابل الالتزام بالعملية التفاوضية من قبل منظمة التحرير الفلسطينية وتعهدها بوقف المقاومة المسلحة وتغيير ميثاقها.
انتهاكات قانونية
وحول الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في ظل توقيع "اتفاق أوسلو"، أوضح عبد العاطي أن القانون الدولي العام وقواعد القانون الدولي الإنساني، وضع على عاتق الدول التزامات لا لبس فيها، تملي عليها عدم الاعتراف بسياسة الأمر الواقع التي تفرضها سلطات الاحتلال.
وذكر أنه ورغم وجود "اتفاق أوسلو" فإن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في جرائمه، وأن المجتمع الدولي يملك توثيقاً شبه كامل لجرائمه والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني وخرقه الواضح لقواعد القانون الدولي.
وبرغم ما يمكن أن تقوم به منظمة التحرير من الفكاك وإنهاء "أوسلو"، فإنها لا ترغب بذلك، رغم ما تقوم به (إسرائيل) من تغيير للحقائق الديموغرافية وإيجاد غطاء للاستيطان بصمت المنظمة والسلطة الفلسطينية، إضافة لسماحها بفتح علاقات دبلوماسية عربية خطيرة على القضية الفلسطينية.
إعلان وفاة
ووفقاً للخبير في القانون الدولي عبد الكريم شبير، فإن اتفاق "أوسلو" لم يعد موجوداً وانتهى بانتهاء المرحلة الانتقالية له بعد خمس سنوات من إبرامه، قائلاً: "ما تبقى من اتفاق أوسلو هو التنسيق الأمني واتفاقية باريس الاقتصادية، وما زلنا للأسف متمسكين فيهما".
وأضاف شبير في حديثه لـ"فلسطين": "أوسلو يعد وفق القانون الدولي الإنساني لاغيا، لأنه وقع لمرحلة انتقالية لمدة خمس سنوات، وتحلّ بعده القضايا النهائية وإقامة كيان فلسطيني".
ونبه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أنهى اتفاقية "أوسلو" عملياً وتجاوزها بتهويد القدس ومضاعفة الاستيطان، مطالباً الجهات الفلسطينية بإعلان انتهائه.
ودعا شبير إلى ضرورة البحث عن مخارج أخرى بعيداً عن "أوسلو" وطرح البديل بعد الإعلان عن وفاة هذا الاتفاق.