قال مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية، د. خليل التفكجي، إن اتفاق "أوسلو" الموقع بين السلطة والاحتلال قطع التواصل الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية، وقسمها إلى مناطق تخضع للسيطرة الإسرائيلية بشكل كامل.
وأوضح التفكجي في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، أن الضفة الغربية تحولت بعد "أوسلو" إلى "كانتونات"، لمنع إقامة أي دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي، مقابل توسع وانتشار كامل للمستوطنات والبؤر الاستيطانية.
وأشار إلى أن عدد المستوطنين في ارتفاع في الضفة الغربية من 105 آلاف إلى 470 ألفاً، وفي القدس المحتلة من 153 ألف إلى 220 ألف، محذراً من خطورة تضاعف المستوطنين ووصولهم إلى مليون مستوطن ضمن مشروع "متتياهو دروبلس" والذي وضع أساسه عام 1979م.
وأكد الخبير في شؤون الأرض والاستيطان، أن برنامج الاحتلال واضح بمنع بإقامة دولة فلسطينية، مبينًا أن (إسرائيل) استغلت اتفاق "أوسلو "لفرض الأمر الواقع على الأرض وهو ما حدث في تحويل الضفة إلى كانتونات، وفصلها عن قطاع غزة، إضافة إلى تهويد القدس وأسرلتها".
ومشروع "دروبلس" الذي قدمه رئيس دائرة الاستيطان في المنظمة الصهيونية متتياهو دروبلس، من أخطر المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، الذي وجه سياسات الليكود الاستيطانية حتى سنة 1983م، والذي يطلق عليه "الخطة الرئيسة لتطوير الاستيطان في الضفة الغربية".
وحذر التفكجي من "آثار اتفاق "أوسلو" على القضية الفلسطينية، مع إقرار الاحتلال الإسرائيلي لقانون "القومية اليهودية"، الذي يعتبر القدس عاصمة لدولة الاحتلال، مشيراً إلى عدم وجود أي مواجهة قانونية أو رسمية لهذه الإجراءات والاتفاق.
وقال: "مصادرة الأراضي بحجة العمليات العسكرية والمحميات الطبيعية، وافتتاح شوارع التفافية وإقامة الجدار بحجج واهية وانتشار البؤر الاستيطانية كلها جاءت بعد اتفاق "أوسلو" وتنفيذ برامجها".
وشدد على أن من وقع "أوسلو" ارتكب خطأ كبيراً ويدفع ثمنه الآن رغم استمراره بالتمسك بالمفاوضات.
وأضاف: "هؤلاء غير مستعدين للتنازل أو الانسحاب من الاتفاق، والدنيا عندهم مفاوضات"، مؤكداً أن الحل لتدفيع (إسرائيل) ثمن هذا الاتفاق، يكمن في الحل الذي تمتلكه المقاومة الفلسطينية.
وكان مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، قال في تقرير إحصائي مؤخرًا إن حجم التوسع الاستيطاني تضاعف بنحو أربع مرات، بعد مرور ربع قرن على توقيع اتفاق "أوسلو" بين منظمة التحرير والاحتلال.
وأشار المركز إلى أن مساحة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها لصالح الاستيطان، والتي كانت تبلغ مساحتها قبل "أوسلو" حوالي 136 ألف دونم أصبحت حوالي 500 ألف دونم، أي بزيادة قدرها حوالي 368% مقارنة بما كانت عليه.