تشهد قضية هدم قرية "الخان الأحمر" جنوب القدس المحتلة تفاعلًا شعبيًّا ودوليًّا كبيرين، فيما لا تحظى بذلك على المستوى العربي الرسمي، كما يقول مدير عام دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عبد الله أبو رحمة.
وأضاف أبو رحمة في حديث لصحيفة "فلسطين": "هناك تضامن وتفاعل كبير جدًّا على الصعيدين الشعبي الفلسطيني والدولي الرسمي"، لافتًا إلى مشاركات شعبية ملحوظة لعدد كبير من الفلسطينيين في خيم الاعتصام خصوصًا في ساعات الليل، عدا عن المشاركات في الفعاليات التي تنظمها الهيئة.
وأغلقت سلطات الاحتلال، الجمعة، الطرق الفرعية والرئيسة المؤدية إلى الخان الأحمر بالسواتر الترابية والمكعبات الأسمنتية، ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة، فيما يعتصم العشرات من المواطنين في القرية لمواجهة عملية الهدم المحتملة في أي لحظة.
أما على المستوى الدبلوماسي الدولي، فأوضح أبو رحمة، أنه بدأ منذ الأيام الأولى للقضية ولا يزال مستمرًا، مؤكدًا أهمية هذا الدور في التصدي لمخططات الاحتلال وإفشالها.
وقال: "هناك متابعة مستمرة من القناصل والدبلوماسيين تجتمع الهيئة بهم بعد كل خطوة يقدم عليها الاحتلال، لاطلاعهم على مجريات الأحداث وتطوراتها".
وأضاف: "زارنا في الأيام الأخيرة، القنصل الروسي والإيطالي والبريطاني، ويوجد متابعة مستمرة بيننا وبين القنصليات الذين لهم دور كبير في قرار الاتحاد الأوروبي المتخذ بأغلبية الأعضاء والذي حذر (إسرائيل) من عواقب هدم الخان الأحمر".
وكان البرلمان الأوروبي حذر في بيان صحفي، الخميس الماضي، من عواقب هدم الخان الأحمر، داعيًا إلى الرد بحزم على سياسة تقويض حل الدولتين وهدم المنشآت التي يمولها الاتحاد والدول الأعضاء في المناطق المصنفة (ج)، مطالبًا (إسرائيل) بوقف سياسة التهجير القسري التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
وأكد أبو رحمة أهمية البيان وضرورة استثماره البناء عليه، قائلًا: "هذه خطوة ممتازة يمكن البناء عليها، علّ مثل هذه الخطوات إذا تكررت من الدول العظمى والصديقة لـ(إسرائيل) وهددوها بقطع العلاقات أو سحب السفارات، أن تشكل ضغطًا دوليًّا إيجابيًّا يمكن أن يؤتي أكله".
في مقابل ذلك وصف مدير عام دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، التضامن العربي مع قضية الخان الأحمر بـ"الخجول والمؤسف"، مشيرًا إلى أن أول وفد عربي زار خيمة الاعتصام في الخان الأحمر كان، أمس، وهو وفد أردني من مشايخ السلط.
ورأى أبو رحمة أن الاحتلال ماض قدما في تنفيذ مخططاته لهدم القرية ويبدو ذلك واضحًا من خلال إجراءاته على أرض الواقع، مشددًا على وجوب عمل السياسيين كافة لإفشال المخطط وتصعيب المهمة أمامه ومشاركة المواطنين في الاعتصام داخل الخان بعد انتهاء المسار القانوني في المحاكم الإسرائيلية.
وتقطن نحو 80 عائلة فلسطينية (190 فردًا) في تجمّع "الخان الأحمر" ومحيطه، وهم من أبناء قبيلة "الجهالين".
وطالبت سلطات الاحتلال، سكان التجمّع بإخلاء مساكنهم في الخان، مقابل توفير "بديل" يتمثّل بقطعة أرض على مساحة 255 دونمًا قرب مدينة أريحا شرق الضفة الغربية المحتلة.
والحديث يدور حول أراضٍ غير مأهولة وتفتقر للخدمات العامة؛ حيث إنها غير مربوطة بشبكة الطرق أو البنى التحتية؛ سواء خطوط الماء أو الكهرباء أو شبكة معالجة مياه الصرف الصحي.
وذهب أبو رحمة إلى القول: "لم يبقَ سوى المحاكم الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، ونعوّل كثيرًا على المسار الشعبي والاعتصام اليومي للتصدي للجرافات، وسنعمل على إحراج الاحتلال على مستوى العالم بتسليط الضوء على اعتداءات على الحقوق الفلسطينية".
وهدمت قوات الاحتلال الجمعة الماضية الوادي الأحمر، واعتدت قوات الاحتلال على المتضامنين الذي حاولوا مواجهة الجرافات، وكان من بينهم أستاذ القانون في جامعة السوربون الفرنسية، البروفيسور فرانك رومانو الذي يتواجد منذ حوالي شهر في خيم الاعتصام.
ودخل "رومانو" في إضراب عن الطعام بعد اعتداء قوات الاحتلال عليه واعتقاله وتهديدها له بالترحيل الإجباري.
وطالب أبو رحمة الكل الفلسطيني على المستويات الرسمية والأهلية والشعبية كافة بضرورة الالتفاف حول قضية الخان الأحمر، وتحشيد أكبر قدر ممكن من التضامن لإفشال مخططات الاحتلال.
و"الخان الأحمر" واحد من 46 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا في الضفة الغربية يواجه التهديد ذاته، ويقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال، لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى"E1"، عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الممتدة من شرقي القدس وحتى البحر الميت.
ويهدف المشروع إلى تفريغ المنطقة من أي وجود فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل مدينة القدس المحتلة عن الضفة الغربية.