أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين عن تعليق العمل أمام كافة المحاكم والنيابات العامة المدنية والعسكرية في الضفة الغربية المحتلة غدًا الأحد؛ احتجاجًا على تدهور الحالة الأمنية، مطالبة بتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء.
وقالت النقابة، في بيان لها، إن: "البلاد تشهد منذ مدة ليست بالقصيرة حالة أمنية خطيرة جدًا من التدهور الأمني وارتفاع في معدلات الجريمة، وكذلك ظهور ممارسات غريبة عن ثقافة المجتمع، ومنظومة القيم الفلسطينية".
وأشارت إلى أن "تدخّل السلطة التنفيذية والأمنية في القضاء الفلسطيني واستهتارها بقراراته وعدم تنفيذها؛ أدّى إلى ترهل القضاء وزعزعة صورة القضاة والمحامين على حدّ سواء".
وأعربت عن قلقها البالغ من "الارتفاع الهائل في معدلات الجريمة، ما يدفع بالمجتمع لظاهرة الجريمة المُنظّمة، وظهور المحميات الأمنية والشلليَّة في تطبيق القانون والنظام، الأمر الذي ينذر بالعودة إلى مربع الفلتان الأمني الذي عانى الشعب الفلسطيني من ويلاته"، وفقًا للبيان.
وحمّلت النقابة "إدارة الشؤون الأمنية في الوطن" السبب الرئيس لتفشي هذه الظواهر؛ معلّلة ذلك أن "الأمن يجب أن يكون حالة دائمة ومستمرة حتى يشعر المواطن بالاستقرار، لا أن يطبق القانون بالمناسبات وعلى بعض الجرائم وبعض الأشخاص".
وأضافت "هذا الأمر أدى بلا شك إلى فقدان ثقة المواطن بهذه المنظومة (الأمنية)، مما أعاد الأمور إلى حالة الانتقام الفردي والثأر".
وتابعت "لم يعد القاضي أو المحامي بمأمن من الاعتداء نتيجة لقيامه بعمله"، مستشهدة بالاعتداء الذي تعرّض له المحامي موسى قدورة في محافظة جنين "نتيجة قيامه بواجبه القانوني والمهني تجاه موكله".
ودعت النقابة جميع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني إلى عقد اجتماع طارئ في مقر نقابة المحامين في رام الله لمناقشة هذه الحالة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وطالبت بتشكيل لجنة لمتابعة قضية المحامي قدورة أمام جميع الجهات والأجهزة ذات العلاقة؛ للتحقق من ملاحقة الجناة وإيقاع أقصى العقوبات الرادعة بحقهم.